دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام المغاربة للمطالبة بشكل جماعي بالإفراج عن نتائج البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة بخصوص شبهات فساد توزيع وترويج تذاكر المونديال.
كما طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها، المحامي محمد الغلوسي، بمتابعة كافة المتورطين في الفضيحة مهما كانت مراكزهم.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية أن “البحث القضائي استغرق وقتا طويلا دون أن تعلن نتائجه لحد الآن في وقت لازال فيه تجار الأزمات في مكانهم دون عقاب”.
وأضاف الغلوسي قائلا:”الرأي العام ضجر كثيرا من تعطيل المحاسبة والعدالة، وهذا يدفع المجتمع إلى اليأس وتعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي محاربتها للفساد الخطر الداهم”.
وختم الغلوسي تدوينته داعيا المغاربة إلى المشاركة في نشر هاشتاغ:”المساواة أمام القانون، نريد محاسبة سماسرة وتجار تذاكر المونديال”، وذلك من أجل إيصال الرسالة إلى من يهمه الأمر”.
هذا، ولازالت التحقيقات متواصلة في الفضيحة التي شوهت صورة المغرب، حيث من المقرر أن تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة لإسدال الستار على القضية التي قد تعرف تورط أسماء معروفة.
وسبق لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن استنكر فضيحة تذاكر مونديال قطر، معتبرا أنها “لا تمت للأخلاق الرياضية أو بالوطنية بصلة”، مشددا خلال حلوله في الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن جزاء من ثبت تورطه في الفضيحة سيكون “نهاية المسار والنشاط الرياضي، لكل من سولت له نفسه أن يتدخل بشكل أو بآخر بعملية توزيع التذاكر”.
زربي مراد – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع