هيئة النزاهة تنبه لتصاعد منحى الفساد في عهد الحكومة الحالية

الأولى كتب في 18 سبتمبر، 2020 - 19:30 تابعوا عبر على Aabbir
الفساد الحكومة
عبّر ـ ولد بن موح

عبّر-متابعة

 

كشف تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أن مستويات الفساد في حكومة سعد الدين العثماني عرفتت منحى تصاعديا رسخ الوضع المتراجع للمغرب بخصوص هذه الآفة.

 

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي الأول برسم سنة2019 الذي يحتوي على 200صفحة، أن جهود مكافحة الفساد تفتقد النجاعة القادرة على خلق الأثر الإيجابي المنتظر على حياة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

 

وبين التقرير بناء على التشخيص المعمق الذي قامت به الهيئة للمؤشرات والعوامل المؤثرة على وضع الفساد بالمغرب، يأتي لتسليط الضوء على مجموعة من الجوانب التي من شأنها أن تساهم في تفسير هذه الوضع، أكد التقرير، أن المغرب ظل يراوح مكانة غير مرضية في الدرجات والتصنيفات الدولية ذات الصلة خلال السنوات العشر الأخيرة، وما رافق ذلك من تكريس لتراجع ثقة المواطنين في السياسات المتبعة في مجال الوقاية ومحاربة الفساد، بنسب غير مسبوقة حسب المؤشرات المعتمدة بهذا الخصوص.

 

و دعت الهيئة إلى ضرورة النهوض بدينامية جديدة في المجهوذات المبذولة في هذا الشأن، لرفع منسوب مفعولها، خاصة من خلال تقوية اسراتيجية الدولة في مجال مكافحة الفساد في اتجاه تدعيم ركائزها على رؤية شاملة ومعبئة، تحدد أولويات مدققة لاستهداف البرامج والمشاريع والعمليات الكفيلة بتحقيق الأثر الملموس عى المواطنين والمستثمرين وسائر المعنيين، وكذا واكبة هذه الاسراتيجية بتعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية وفق رؤية تستهدف النجاعة والأمن القانوني، وتؤطرها مبادئ التضامن والتعاون والتكامل والتنسيق المحكم بين سائر الفاعلين من قطاع عام وخاص وسلطات إنفاذ القانون وهيئات معنية ومجتمع مدني وإعلام، كل حسب أدواره ومسؤولياته.

 

وطالبت بمناسبة ذلك بضرورة المراجعة العميقة للقانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لتمكينها من الاضطلاع بدورها المحوري في إذكاء الدينامية المطلوبة في هذا المجهوذ الجماعي، خاصة من خلال التفعيل القانوني الأمثل لمهامها الدستورية في المبادرة والإشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ السياسات والبرامج والاجراءات ذات الصلة، إلى جانب مساهمتها الفعلية والفعالة في تخليق الحياة العامة وتثبيت مبدأ سمو القانون.

 

وانتهى تقرير الهيئة إلى أهمية استثمار العوامل المواتية لتحقيق أهداف التوجهات الطموحة للمملكة، وذلك بانخراط الجميع في تعبئة شاملة، مؤطرة بالتعاون والتكامل، واستهداف النتائج الملموسة في حياة المواطنين وفي مختلف الممارسات التجارية والاقتصادية والاجتماعية كجسر أساسي نحو النموذج التنموي المنشود للبلاد.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع