خالد أنبيري-عبٌر
رفضت هيئة المحامين بأكادير خلال اجتماع لها بتاريخ 03 فبراير الجاري، بمقر الهيئة بمحكمة الإستئناف بأكادير، تسجيل أحد الناجحين في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، والذي تقدم بطلب للهيئة يسعى من خلاله الى قبوله بلائحة المحامين المتمرنين التابعين لها، بسبب توجهاته الإنفصالية المعادية للوحدة الترابية للمملكة.
وقد استندت الهيئة في قرارها هذا، على البحث المنجز من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة باستئنافية أكادير، بتاريخ 07 يناير الماضي، حيث تضمن هذا التقرير مجموعة من المعطيات التي تورط صاحب الطلب ( م.ح)، والمعروف لدى مصالح الأمن بتوجهاته الانفصالية المعادية للوحدة الترابية و مشاركته في العديد من الأنشطة الانفصالية بمدن جزائرية وبمخيمات تندوف وبالمنطقة العازلة تيفاريتي، اضافة الى لقاءاته بزعماء الانفصال وتقديمه تصريحات عدائية بخصوص قضية الوحدة الترابية للوطن، وظهوره في صور بجانب علم الانفصاليين وعلى ظهر دبابة، وبجانب زعماء مرتزقة البوليساريو، حيث تم ارفاق هذا التقرير بمداخلات المعني بالأمر على شبكات التوصل الإجتماعي صوتا وصورة.
وبعد اطلاع الهيئة على ما جاء في التقرير المذكور أصدرت قرارها، الذي يتوفر موقع “عبٌر.كوم” على نسخة منه، والقاضي بعدم قبول طلب المعني بسبب ميولاته الإنفصالية والعدائية للوحدة الترابية للوطن، والتي لم ينفيها بعد مواجهته بها بأي دليل أو مبرر مقبول.
وأوضحت الهيئة، خلال تعليلها لهذا القرار، أن من الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المحاماة، أن يكون المترشح مغربيا أو مواطنا من الدول التي تربطها مع المغرب اتفاقيات، كما أن المواطنة لايمكن اختزالها في شهادة الجنسية وإنما هي شعور بالإنتماء للوطن والولاء له، مع احترام النظام العام وعدم المساس بثوابته ومقدسات البلاد.
وأضافت الهيئة، أنه من بين المبادئ الأساسية للنظام الداخلي لها، أنه ينص على أن المحامين يلتزمون بالدفاع عن ثوابت الامة والتمسك بمكوناتها المتمثلة في الاستقلال والوحدة والمساواة بين جميع مكوناتها العرقية والثقافية، اضافة الى أن الهيئة سبق أن أكدت خلال جمعيتها العامة المنعقدة بتاريخ 8 يوليوز 2005 بمدينة العيون، أن الصحراء المغربية كانت دائما مغربية وستبقى كذلك وإلى الأبد..
اترك هنا تعليقك على الموضوع