خالد أنبيري-عبّــــر
بعد الضجة التي رافقت حادثة هتك عرض وقتل الطفل عدنان، خصوصا بعدما تعالت أصوات تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي في هذه القضية، أصدرت أربع شبكات وهيئات مغربية مناهضة لعقوبة الإعدام تضم كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضدّ عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، بلاغا تدين فيه جريمتي هتك العرض والقتل اللتان تعرض لهما الضحية الراحل عدنان، كما ترفض محاولة التأثير على القضاء وتوجيهه والإعتداء على صلاحياته من خلال إصدار أحكام الشارع.
ورفضت الهيئات الأربعة الموقعة على البيان، ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي وقواه الحية، كما حيت عاليا المواطنات والمواطنين على التعبير المسؤول عن التضامن بنضج ووعي ومسؤولية، مع رفضها التحريض على القتل والثأر والانتقام، و أي استغلال سياسوي لدم الضحية و مأساة عائلته.
ورفضت أيضا بالمطلق كل اعتداء على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي عبر تاريخه وبشجاعة وتضحيات مواطناته ومواطنيه وهيئاته السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية والفكرية والإعلامية، التي بفضلها تعبأ المجتمع بكل قواه وفئاته وبعزيمة ومسؤولية لإطلاق عجلة التنمية المستدامة والمصالحة الوطنية مع ماضي الانتهاكات، ولتأسيس مقومات مجتمع العدالة والمساواة والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للإفلات من العقاب، وإبداع الممارسات الفضلى للتمتع بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان بمعانيها ومضامينها الكونية.
وأكدت الهيئات الأربعة أيضا، بأنها متشبثة بالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة، داعية إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي وطني عاجل بمشاركة كل المهتمين من خبراء في العلوم الجنائية ومن فاعلين سياسيين ومن برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين وصحفيين وغيرهم…، بهدف التفكير المسؤول الناضج والرصين في موضوع عقوبة الإعدام دون انفعال ولا مزايدات أو خلفيات، و التداول المسؤول في كل الإشكاليات الحقيقية التي تعني الطفل، في حقوقه وأوضاعه ومستقبله وأمنه الإنساني، وكل ما له علاقة بحمايته من الإقصاء والتهميش ومن كل الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تضمن له كامل حقوقه كما هي مقررة بالدستور وفي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبحث وتحديد مسؤولياتنا عن مصير أطفالنا أفرادا ومؤسسات وسلطات ومجتمع.
ودعت أيضا، كل القوى الحية القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها في تقوية مناعة مجتمعنا من خطابات التطرف والتحريض على القتل والكراهية والتأكيد على ضرورة إصلاح المنظومة الجنائية بإلغاء عقوبة الإعدام، كما نوهت أيضا بتشبث المواطنات والمواطنين بأخلاقيات النقاش وبحرية التعبير والرأي بضمير وبمسؤولية، داعية المسؤولين والسلطات العمومية الى ضمان الدعم النفسي لعائلة الضحية المرحوم عدنان ومصاحبتها وإحاطتها بعناية خاصة للتخفيف من وقع الجريمة على مصيرها ومستقبلها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع