زربي مراد- عبّر
بعد إصرار مؤسسات تعليمية خاصة على استخلاص واجبات شهور أبريل وماي ويونيو من التلاميذ، دون مراعاة تأثير جائحة كورونا على مداخيل غالبية المغاربة، وجدت أسر مغربية نفسها مضطرة لنقل أبنائها إلى مدارس عمومية.
وفي هذا السياق، شهدت مدرسة خصوصية بمدينة فاس، هجرة جماعية تمثلت في أكثر من 180 تلميذا كلفت أسرهم محاميا، للنيابة عنها من أجل تمكين أبنائها من شواهد الانتقال إلى مدرسة عمومية في الموسم الدراسي المقبل.
من جانبه، راسل المحامي المكلف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بفاس، من أجل ضمان انتقال جميع التلاميذ والتلميذات الراغبين في تغيير المؤسسة بشكل سلس ودون تعقيدات أو تدخل للمؤسسة السابقة.
كما طالب ذات المحامي نيابة عن أولياء أمور التلميذات والتلاميذ، تمكينهم من جميع الوثائق والشواهد الإدارية والملفات وشواهد المغادرة واستدعاءات الامتحانات الإشهادية والباكلوريا، وشواهد النتائج وكل ماله علاقة بأبنائهم وبناتهم لدى المديرية أو لدى إدارة مؤسسة.
هذا وتتسم العلاقة بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية وأولياء أمور التلاميذ بالتوتر منذ فرض الحجر الصحي، حيث يطالب مسؤولو تلك المؤسسات بأداء مستحقات التمدرس يقابله رفض عدد من آباء وأمهات التلاميذ دفع واجبات شهور أبريل وماي ويونيو بدعوى أن أبناءهم لم يتمدرسوا خلال هذه الفترة بعد تعليق الدراسة الحضورية، أو لكونهم متضررين من تداعيات جائحة كورونا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع