مصطفى طه – عبّر
أثارت النزاعات الحاصلة خلال الأيام الأخيرة الماضية، بين محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ونخبه السياسية الممثلة في قبة البرلمان، الكثير من الجدل والتساؤلات داخل بيت حزب السنبلة والحقل السياسي المغربي، بين ما يعتبر هذه الصراعات، بداية نهاية الأمين العام المخضرم المذكور، حيث أصبح محط انتقادات واسعة، ومطالبته بالرحيل.
تصاعدت وتيرة الخلاف، بعدما انتفض لعنصر في آخر لقاء للمكتب السياسي للحزب سالف الذكر، في وجه أحد معارضيه لزجره، مذكرا إياه بملف يساوي 8.000.000 درهم، وسط دهشة الجميع وما المقصود من هذا الهجوم.
وأفادت مصادر من داخل المكتب السياسي، أن حيثيات الملف، تخص مالية كل من حزب الحركة الوطنية الشعبية الذي كان يتزعمه المحجوبي أحرضان، والاتحاد الديمقراطي الذي كان على رأسه بوعزة يكن، التي لم يتم تسويتها، حين دمجهما في الحركة الشعبية، منذ سنوات خلت.
وحسب ذات المصادر، فإن إعلان محند لعنصر لهذا الملف، الهدف من وراءه إسكات معارضيه والحد من هجوماتهم المباشرة عليه.
حري بالذكر، أن هذه المشاحنات انتقلت إلى داخل المكتب السياسي لحزب السنبلة، حيث قرر بعض أعضاءه، تجميد العضوية، نخص منهم محمد اوزين، وذلك بسبب خلافات عميقة بينه وبين زعيم الحزب.
اترك هنا تعليقك على الموضوع