هل نجح البيجيدي في خطته بعد تسريب مسودة مشروع القانون 22.20؟

عبّر معنا كتب في 28 أبريل، 2020 - 17:50 تابعوا عبر على Aabbir
وسائل التواصل الاجتماعي
عبّر

عبّر-خالد أنبيري

 

 

رغم اختلافي مع توجهه وتصوره، إلا أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد في المغرب الذي يعرف كيف يورط الأحزاب الأخرى بل ويعرف أيضا كيف يختار الوقت المناسب لفعل ذلك، ويتقن الإستفادة من أخطاء هذه الأحزاب التي لعبت في العديد من المرات أدوار لصالح البيجيدي عن قصد أو عن غير قصد، جعلته يتبوأ صدراة الإنتخابات التشريعية لولايتين متثاليتين وبفارق أصوات انتخابية لم يسبق لأي حزب في المغرب عبر التاريخ أن حققه.

 

فبعد تسريب مسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي هو بطبيعة الحال ليس سوى مسودة تم المصادقة عليها من طرف المجلس الحكومي على أن تتولى لجنة وزارية خاصة إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين للتصويت عليها، إلا أن السؤال المطروح، هو من سرب هذه المسودة رغم أنها ليست نهائية؟ ومن له المصلحة في ذلك خصوصا وأنها مقدمة من طرف وزير العدل بن عبد القادر المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي؟

 

إننا إذا ما استحضرنا الظرفية التي يمر منها بلدنا جراء جائحة كورونا، والتي كشفت للمغاربة أن الحكومة ليست سوى مجموعة من الوزراء يستنزفون ميزانية الدولة دون قيامهم بأي دور لصالح المغاربة في هذه الأزمة، باستثناء وزراء القطاعات الحية الذين ظل المغاربة يشاهدونهم عبر التلفاز وهم يعقدون اجتماعات متثالية من أجل سن قرارات ووضع خطط للتصدي لهذه الجائحة، وبطبيعة الحال تحت القيادة السامية لملك البلاد الذي ظل ولازال صاحب المبادرات في كل مرة، وكأن باقي الوزراء لا دور لهم سوى كما قلت استنزاف ميزانية الدولة عبر التعويضات الخيالية التي يتلقونها، فإن من اختار هذا التوقيت لتسريب مسودة مشروع القانون 22.20 الذي أثار جدلا لدى المغاربة، يعرف جيدا هدقه ويعرف الى ماذا يريد أن يصل.

 

وبالرجوع للحديث عن مشروع قانون 22.20 الذي خلق جدلا واسعا في وسائل التواصل الإجتماعي، بعدما تم تسريب نسخة منه بفعل فاعل، يهدف من خلال تسريبه لجني ثمار وغنائم خلال مرحلة ما بعد كورونا، خصوصا وأنه منسوب لحزب عوض الحكومة، باعتبار أن أي مشروع قانون بغض النظر عن الوزير الذي اقترحه فإنه مرتبط بالحكومة أساسا، وما الوزير الا عضو من أعضاء هذه الحكومة، فإن من قام بهذا الفعل كما قلت يهدف الى كسب المزيد من الإنتصارات كما فعل ابان حراك 2011 وفي العديد من المناسبات مستفيدا من أخطاء أعدائه بالساحة السياسية، وأحيانا مورطا اياهم على غرار واقعة مشروع القانون المذكور.

 

إننا وكما يعلم متتبعي الشأن العام ببلدنا، على أبواب الإنتخابات التشريعية وكذا الجماعية والجهوية، إلا إذا تم تأجيلها بسبب الأوضاع التي تسببت فيها جائحة كورونا، ما جعل الصراع يبدأ بين الأحزاب السياسية بالمغرب من الان، حول من يكسب ثقة المغاربة، رغم أن كل المؤشرات توحي بأن نسبة المقاطعة سترتفع، الشيء الذي زكاه النقاش الدائر بوسائل التواصل الإجتماعي، وردة قعل مجموعة من المغاربة على مشروع القانون 22.20 والدعوة الى مواجهته بسلاح مقاطعة الإنتخابات، مما يؤكد بأن من دفع في اتجاه تسريب مسودة المشروع الأولية حقق هدفه، من خلال جعل الوزير بن عبد القادر وحزبه فريسة للمغاربة، على أن يعمل على جني ثمار هذه الخطة بعد مرور أزمة كورونا، وذلك من خلال مراهنته على عزوف الناخبين واستقرار قاعدته الانتخابية.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع