هل تدخل أخنوش لإبقاء أسعار الوقود مرتفعة بالمغرب رغم انخفاضها دوليا؟

يبدوا أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، سعيد أو بالأحرى مرتاح لبقاء أسعار الوقود في المغرب، مرتفعة، كونه أحد أرباب محطات الوقود بالمملكة، بل أكثرها، وموزعة في أهم المحاور الطرقية و محتلقة أحسن وأكثر المناطق رواجا.

وهنا يتساؤل المغاربة، عن السبب الذي يدفع بحكومة أخنوش، الى مضاعفة الضغوطات و أزيم الوضع أكثر، رغم أن كل المؤشرات تؤكد إنخفاظ أسعار الوقود عالميا.

إرتفاع أسعار الوقود بالمغرب و إنخفاظ النفط الخام!

وفي الوقت الذي عرفت فيه أسعار النفط الخام، في العالم، راجعا غير مسبوق، نتيجة لمخاوف الأسواق بشأن تراجع الطلب العالمي على النفط، بقي فيه أسعار المحروقات “في العلالي” منذ ترأس أخنوس للحكومة في المغرب.

واشارت تقارير دولية،الى تراجع عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.3% لتغلق عند 73.25 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود “برنت” بنسبة 1% لتغلق عند 77.52 دولار للبرميل.

وكان المغاربة يمنون النفس بعد إنخفاض أسعار النفط الخام أن ينعكس على مستويات أسعار بيع الوقود بالمغرب، شأنه شأن باقي الدول، حيث وصل سعر البنزين و الغازوال لمستويات قياسية غير مسبوقة في المملكة.

و كان من الأجدر،  أن ينعكس انخفاض أسعار السوق الدولية على السوق المغربية بداية من نهاية الأسبوع المنصرم، و ذلك في ظل وجود مخزون سابق، حيث أكد المهنيون أنه من باب أولى تنخفض أسعار بيع الغازوال و البنزين بأزيد من درهم على الأقل، إذا استمرت أسعار السوق الدولية على ما هو الحال الآن و لم تقع أي أحداث طارئة، لكن عكس ذلك تماما، لا تزال الاسعار كما هي بل زادت سنتميات ضدا على السوق الدولية، علما ان بعض المصادر تشير إلى أن أباطرة المحروقات في المغرب، لايزالون يعتمدون على النفط الروسي “الأرخض و الأقل جودة عاليما”.

المغاربة و أباطرة الوقود

هذا، و يثير عدم انخفاض أسعار الوقود رغم تراجع الأسعار العالمية استياء المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، يوما بعد يوم، وزاد من “مصائبهم”، تجاهل الحكومة لمطالبهم، خاصة قبيل عيد الأضحى المبارك.

ولا يخفى على أحد، أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس على تكاليف النقل والسلع والخدمات، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على الأسر.

وهو ما دفع بالمغاربة الى التصعيد، وأولهم ما أكدهم المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الدار البيضاء سطات،  بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عنه من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة.

واعتبر المكتب في بلاغ له أن هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها.

وطالب المكتب الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.

كما دعا الى المساهمة بقوة في الوقفة المركزية الوطنية المزمع تنظيمها يوم 30 يونيو 2024، على الساعة العاشرة أمام البرلمان، احتجاجا على إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين.