ولد بن موح-عبّر
بعد أن أكد بلاغ لوزارة الداخلية، أن الوثائق التي جرى تداولها و المتعلقة بالخروج من المنازل، غير صحيحة، أفادت عدد من المصادر، أن الحصول على وثيقة الخروج من البيت في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة، سيتم عن طريق مصالح السلطة المحلية.
و حسب نفس المصدر، فإن عملية توزيع هذه الوثيقة، سيبدأ العمل به اليوم الجمعة 20 مارس 2020.
حيث سيتم توزيعها على البيوت والمنازل عن طريق أعوان السلطة، وأنه سيتم تمكين فرد واحد على الاقل من كل أسرة من ورقة باسمه تمكنه من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية.
كما أكدت المصادر أنه لا يجب إطلاقا ان ينتقل المواطنون الى الإدارة او الملحقات الادارية من اجل الحصول على الورقة.
و أن الموظفون والعمال والمستخدمون يمكنهم ان يحصلوا على ورقة موقعة من رؤساء عملهم تقوم مقام الورقة التي تصدرها او يوقعها اعوان السلطة المحلية … وسيتم تعميم نموذج على الادا ات و الشركات والمهنيين .
كما سيتم الاحتفاظ بهذه الورقة نفسها للإدلاء بها في كل مرة للشرطة أو المراقبين في كل حين، وتستعمل طيلة مدة فرض حالة الطوارئ الصحية.
و يمكن لأي فرد أن يقوم بنسخ او طبع الورقة من الانترنيت ويملئ المعني بالأمر المعلومات الواردة بها ويصحبها معه للإدلاء بها عند المراقبة و هي بمثابة تصريح بالشرف على أساس ان يقوم المقدم او المراقب بتوقيعها في اقرب فرصة ومتى تيسر الالتقاء به .
أنا بخصوص مسؤولي الشركات والمقاولات وأرباب العمل ومديري المؤسسات والإدارات مطالبون بتمكين الأفراد الذين يقعون تحت مسؤوليتهم و الضروريين لاستمرار العمل من هذه الوثيقة موقعة من طرفهم ولا حاجة لهم بالرجوع الى عون السلطة.
و إذا تعذر على مستخدم مثلا ان يحصل على وثيقة من رب العمل ( بسبب اغلاق الشركة او غيرها من الاسباب ) فيمكنه ان يحصل عليها من عون السلطة او ينسخها او يطبعها بنفسه ويملئ المطبوع ويحرص على توقيعها من عون السلطة لاحقا في حالة لم يتسلمها في بيته واضطر للخروج قبل ذلك .
هذا و كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أمس الخميس 19 مارس 2020، عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
و أضاف فالبلاغ، أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها كما يلي:
التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.
التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع