هشام جيراندو مجددًا في دائرة الجدل: حملات تشهير تطال مسؤولين أمنيين وقضائيين نزهاء

تتواصل الضجة التي يثيرها هشام جيراندو، الشخص المعروف بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أصبح اسمه مرتبطًا بما يصفه مراقبون بـ”حملات تضليل ممنهجة” تستهدف مسؤولين أمنيين وقضائيين معروفين بنزاهتهم في المغرب.

تصاعد في النشر بعد إدانته قضائيًا

لوحظ في الآونة الأخيرة تكثيف جيراندو لنشر مقاطع فيديو تتضمن اتهامات خطيرة، وذلك بعد صدور حكم قضائي مغربي يدينه، إلى جانب متابعة أفراد من محيطه العائلي بتهم تتعلق بالمشاركة في نشر أخبار كاذبة ومضللة.

وتُشير مصادر مطلعة إلى أن جيراندو، المتابع كذلك من قبل القضاء الكندي، وجد في منصات التواصل الاجتماعي أرضًا خصبة للترويج لأفكاره، مستغلًا فضول المتابعين وباحثي الإثارة، رغم عدم وجود أدلة ملموسة تدعم مزاعمه.

معلومات ملفقة ومصادر غير موثوقة

اللافت، بحسب متابعين، أن العديد من الادعاءات التي يوردها هشام جيراندو تعتمد على أشخاص من ذوي السوابق أو من المحسوبين على شبكات الاتجار بالمخدرات، ما يجعل هذه المعلومات مشبوهة من حيث المصدر والمضمون، وتُستخدم أحيانًا في تصفيات حسابات شخصية أو مهنية، دون احترام لأبسط قواعد النشر المسؤول.

الضرب في المؤسسات وثقة المغاربة بالأمن

وفي الوقت الذي يحاول فيه جيراندو التشكيك في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة الأمنية، تؤكد استطلاعات رأي حديثة أن الأمن المغربي يُعد من أكثر المؤسسات ثقة لدى المواطنين، بفضل ما يحققه من استقرار داخلي وتعاون دولي متقدم في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقد عززت الأجهزة الأمنية المغربية حضورها الدولي عبر شراكات استراتيجية مع كبريات الأجهزة العالمية، ما جعلها نموذجًا يُحتذى به في منطقة شمال إفريقيا.

ابتزاز مفضوح ومطالب غير مشروعة

وفي تطور جديد، تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو يظهر فيه هشام جيراندو يطالب جهات مغربية بـ”الجلوس على الطاولة” للتفاوض معه، في خطوة اعتبرها عدد من المتابعين محاولة ابتزاز علنية تتعارض مع القيم المؤسسية التي تؤمن بها الدولة المغربية.

وبالنظر إلى أن المغرب دولة مؤسسات، فإن محاولات الضغط عبر منصات رقمية تُعد غير مجدية وغير مقبولة، ولا يمكن أن تُغيّر من قواعد العدالة ولا من مسار المؤسسات الرسمية.

هشام جيراندو.. بين الإثارة والواقع المؤسسي

يبقى جيراندو نموذجًا لشخصيات اختارت الاصطفاف في خانة الإثارة والبوز، مستغلة المساحات الرمادية على الإنترنت، في مقابل مؤسسات تعمل وفق ضوابط قانونية صارمة وتحظى بثقة الداخل والشركاء في الخارج.

ويبقى الرأي العام المغربي يقظًا، مدركًا للفرق بين النقد البناء، والتضليل الممنهج القائم على مزاعم بلا دليل.