أثارت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، جدلا واسعا بتقدمها بمقترح قانون بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، والخاص بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”، من أجل إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترة الحيض.
وبررت مجموعة العدالة الاجتماعية في مذكرة تقديم للمقترح، موقفها بالوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض، معتبرة ذلك من الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل.
واعتبرت مجموعة العدالة الاجتماعية، أن فترة الحيض تشكل صعوبات صحية تواجه النساء وتحول دون الارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة.
ودعت المذكرة ذاتها إلى مراعاة وضعية النساء ومدى الصعوبات التي يواجهنها في تدبير الالتزامات المهنية وتحمل المسؤوليات الوظيفية خلال فترة الحيض.
ويضم مقترح القانون مادة فريدة تتعلق بتمكين الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض، من “الاستفادة من إذن بالتغيب لمدة يومين كل شهر، بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”.
وتباينت آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول مقترح القانون منح إجازة للنساء خلال فترة الحيض، بين مؤيد ومعارض وساخر.
وفي الوقت الذي أيدت فيه فئة مقترح القانون، على اعتبار أن المرأة تمر بفترة صعبة خلال فترة الحيض، داعية إلى الرفق بها وبحالتها، عارضت فئة أخرى وذهبت إلى حد السخرية بوصف مقترح القانون المذكور ب:”الإنجاز التاريخي والفكرة العبقرية”.
وفي هذا السياق، علق أحد النشطاء متهكما:”فكيتو ݣاع المشاكل ديال الشعب ما بقى غير الحيض ولكن ݣاع لي كيصوت على شي شلاهبي الله يجازيه”.
وأضاف ناشط آخر قائلا:”تخربييييييق عطلة الحيض وعطلة بعد الولادة وعطلة الحمل. إلا راجلها خدام تمشي تگلس فدارها وتخلي الشباب اخدمو اديرو مستقبلهم تاهوما”.
زربي مراد ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع