هذه حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتيها الأولى والثانية

تقارير كتب في 19 سبتمبر، 2018 - 21:50 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

عبّر ـ و م ع 

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، حفل إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، التي تمت بلورتها وفق هندسة جديدة ، وتتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ18 مليار درهم.

وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.

وقدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت بين يدي جلالة الملك، حصيلة المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن يقدم الخطوط الكبرى للمرحلة الثالثة من المبادرة، والتي تنسجم مع الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين.

ويأتي هذا التقديم لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الأولى والثانية، في إطار الدخول الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، والذي تبلور من خلال مجموعة من الإجراءات أعلن عنها جلالة الملك في خطاب العرش وخطاب ” 20 غشت”، وكذا من خلال التدابير التي أعلنت عنها وزارة أمزازي.

هذا الدخول الاجتماعي، يرتكز على الهدر المدرسي وخلق مناصب الشغل للشباب والرفع من المستوى المعيش للفئات المهمشة.

وأهم نقطة مشتركة ما بين هاته الإجراءات المتخذة هو إعطاء الأولوية للعالم القروي.

وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطيتم انطلاقتها في 18 ماي 2005، حظيت بثقة المواطنين وإشادة المنتظم الدولي، باعتبارها حصيلة إبداع مغربي في خدمة التنمية البشرية، هدفها الأسمى تحقيق العدالة الاجتماعية، والمجالية، وصون كرامة المواطن.

وأضاف لفتيت أنه تم تنزيل هذا الورش الملكي في الفترة الممتدة ما بين 2005-2018، على مرحلتين، وذلك عبر اعتماد أربعة برامج رئيسية وبرنامج إضافي تم العمل به انطلاقا من سنة 2011، وقدرت التكلفة الاجمالية للمشاريع التي تم إنجازها ب 43 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 28 مليار درهم.

وأشار الوزير إلى أن إنجاز هذه المشاريع، التي مكنت من تقليص العجز المسجل على المستوى السوسيو -اقتصادي، في إطار البرامج التالية:

  • برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، الذي استهدف في المرحلة الأولى 2005-2010، 403 جماعة ترابية، مع توسيع قاعدة استهدافه ليشمل 702 جماعة ترابية خلال المرحلة الثانية.
  • برنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، الذي هم في المرحلة الأولى 264 حيا، وقد ارتفع هذا العدد ليبلغ 532 حيا خلال المرحلة الثانية.
  • برنامج محاربة الهشاشة، والذي جاء لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، والمسنين، ودعم الإدماج السوسيو اقتصادي بالإضافة إلى حماية الطفولة والشباب حيث توسعت قاعدة استهدافه من ثمان فئات في المرحلة الأولى إلى عشر فئات في المرحلة الثانية.
  • برنامج أفقي، يعنى بالمناطق غير المستهدفة حسب المعايير المعتمدة بالبرامج الأخرى.
  • وبرنامج التأهيل الترابي للمناطق المعزولة والصعبة الولوج، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2011 حيث استهدف 3.300 دوار موزعة على 22 اقليما.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن المبادرة الوطنية شكلت منذ انطلاقتها سنة 2005 فاعلا أساسيا في التنمية البشرية بفضل مكوناتها الجوهرية القائمة على فلسفة الابداع والابتكار في بلورة المشاريع المميزة وعلى الشراكة والتشاركية لتحقيق الإلتقائية في البرامج وضمان الفعالية والنجاعة في التدخلات، هذا بالإضافة إلى منظومتي الحكامة الترابية والتتبع والتقييم للرفع من مستوى المهنية والاحترافية لدى الفاعلين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأبرز ذات المتحدث، أن المبادرة مكنت بفضل الهندسة المتفردة لبرامجها الاجتماعية من تحقيق رافعة مالية ناهزت نسبتها 53%، مع الإشادة الدولية بدورها كتجربة رائدة في مجال التنمية البشرية.

وتفعيلا لبرامجها الهادفة لمحاربة الفقر والإقصاء، وتحسين ظروف عيش الفئات المعوزة، يشير ذات المتحدث، إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت خلال الفترة الممتدة ما بين 2017-2005، ما مجموعه 43.000 مشروع ونشاط ساهمت في تيسير الولوج للخدمات الأساسية والخدمات الصحية للقرب ودعم التمدرس والادماج الاجتماعي للشباب ودعم الادماج الاقتصادي وكذا مواكبة الأشخاص في وضعية هشة.

وهكذا ساهمت مشاريع المبادرة على مستوى دعم الخدمات الأساسية، في فك العزلة والحد من الفوارق المجالية عبر تقوية المسالك الطرقية والربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء وكذا تيسير الولوج للخدمات الصحية للقرب عبر إحداث دور الأمومة والمراكز الصحية واقتناء سيارات للإسعاف بالإضافة الى تنظيم القوافل الطبية والحملات الصحية.

وتابع لفتيت بهدف دعم التمدرس تم إنشاء العديد من بنيات الاستقبال والإيواء من قبيل دور الطالب والطالبة وكذا توفير حافلات النقل المدرسي وذلك بهدف تقليص نسب الهدر وتمكين التلاميذ خاصة بالعالم القروي من متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.

أما فيما يتعلق بدعم الإدماج الاجتماعي للشباب وتقوية انفتاحه على محيطه من خلال الولوج للأنشطة الموازية، فقد تم العمل على إنجاز العديد من المرافق والفضاءات الرياضية للقرب ودور للشباب وكذا المكتبات والمراكز الثقافية.

كما عملت المبادرة على خلق ومواكبة مجموعة من المشاريع الصغرى والأنشطة المدرة للدخل مما مكن من دعم الإدماج الاقتصادي لنسب هامة من المستفيدين خاصة النساء وساكنة العالم القروي.

وفي نفس السياق، ساهمت المبادرة بشكل إيجابي في دعم الأشخاص في وضعية هشة، من خلال إنجاز العديد من البنيات ومراكز الخدمات المتخصصة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين وكذا للنساء في وضعية صعبة.

وتفعيلا لنتائج ومخرجات التقييم الميداني لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعملا بالتوصيات المضمنة في تقارير الشركاء من مؤسسات وجمعيات، فإن صياغة التصور الجديد للمرحلة الثالثة للمبادرة وتكريس دورها كرافعة للتنمية، أضحت تستدعي بالنظر لحجم الرهانات والتحديات، الاشتغال على ستة محاور أساسية:

  • إعادة توجيه البرامج من خلال تركيز تدخلات المبادرة على الاستثمار أكثر في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية؛
  • تفعيل دينامية منظومة التنمية البشرية من خلال تأطير مختلف المتدخلين بها سواء من القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني بهدف تحقيق الالتقائية بين مختلف المقاربات القطاعية وبالتالي الرفع من الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة؛
  •  فعالية الشركاء وذلك من خلال العمل على تنظيمهم في إطار شبكة من الجمعيات الرائدة، كل واحدة في مجال تخصصها، قصد المساهمة في الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء؛
  • ضمان استمرارية الاستثمارات عبر وضع إطار للحكامة من شأنه ضمان ديمومة المنجزات والمحافظة عليها عبر عمليات الصيانة المنتظمة؛
  •  تأمين ديمومة المشاريع عبر دعم الابتكار مع تعزيز القابلية والأثر الإيجابي للمشاريع وذلك من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على الادماج في إطار السلاسل ذات القيمة؛
  • فعالية منظومة التدبير التي تروم تكريس الفعالية والنجاعة الميدانية في تدبير البرامج وضمان وقعها الإيجابي على المستهدفين.
تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع