قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق والبرلماني، محمد مبديع، إلى غاية يوم 19 شتنبر الجاري.
وتأتي محاكمة وزير الوظيفة العمومية السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بناء على الشكاية التي قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات والتي تتهمه بـ “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وقد جرت متابعة مبديع بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وتم تأجيل الملف من أجل إعداد الدفاع، وكذا استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الحضور، إلى جانب ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذين تخلفوا عن الحضور للمرة الثانية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع