محمد لويزي-عبّر
بعد إقرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن عدد من المواطنين لم يلتزموا بالتعليمات و التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية، بخصوص مكافحة انتشار فيروس كورونا، و بعد إعلان وزارة الداخلية لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب، فإنه من المحتمل أن يصاحب هذا الإعلان، إقرار عدد من الإجراءات العقابية للمخالفين، و ذلك وفق ما هو معمول به في عدد من الدول مثل إيطاليا و فرنسا.
بلاغ وزارة الداخلية المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية، أكد أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، و إلا سيقع تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
العقوبات المنصوص عليها في القانون هي تلك التي تتعلق خصوصا بجريمة العصيان، حيث ينص الفصل 300 من القانون الجنائي على أن كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا، والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.
فيما ينص الفصل 301، على أنه إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم. فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
أما الفصل 302، فيؤكد على أن جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم. ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة. أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده. الفصل 303 يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع