هارب من العدالة في إسبانيا يورّط مسؤولًا قضائيًا كبيرًا بالناظور في فضيحة تسريب ملفات حساسة
أثار أحد الفارّين من العدالة، عبر موقع إلكتروني مشبوه يديره من إسبانيا، جدلًا واسعًا في الأوساط القضائية بإقليم الناظور، خاصة بين القضاة والمحامين.
الموقع، الذي لا يحمل أي صفة قانونية أو اعتراف وطني أو دولي، يديره شخص صدرت في حقه عدة مذكرات بحث وطنية بتهم ثقيلة، ويقيم في منطقة الباسك الإسبانية وسط بيئة معروفة باحتضان الانفصاليين والمرتزقة. المعني حاول مرتين الحصول على اللجوء السياسي بملف “إنساني” بدعوى المثلية، لكن طلبه قوبل بالرفض بعد انكشاف تورطه كمخبر لمافيا التهريب الدولي للمخدرات وتهريب البشر.
ورغم ماضيه الحافل بالقضايا الإجرامية، يواصل هذا الشخص الإشادة بمسؤول قضائي كبير في الناظور إلى حد التمجيد، بينما يهاجم بقية المسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية. ما أثار الشكوك هو اطلاعه على تفاصيل حساسة لملفات معروضة أمام القضاء، بأسماء وأحداث دقيقة، مع استثناء هذا المسؤول القضائي من أي انتقاد، بل ووصوله بتقارير ومسارات قضايا تتعلق ببارونات المخدرات وشبكات التهريب.
كما لجأ الهارب مؤخرًا إلى أسلوب الابتزاز، على طريقة الفار المغربي هشام جيراندو، بنشر مقالات ضد شخصيات قضائية ومحامين ثم مطالبتهم بمقابل مالي أو تنازلات لحذفها. وقد استهدف أيضًا قضاة نزهاء لهم خلافات مهنية مع المسؤول القضائي المذكور، مما زاد من حدة الجدل داخل الأوساط القضائية.
تحقيق وتفتيش وزاري
مصادر من داخل محكمة الاستئناف بالناظور أكدت أن المسؤول القضائي يتمتع بنفوذ واسع ويتحكم في الملفات الحساسة، مع إقصاء القضاة الذين يرفضون الانصياع لتوجيهاته. هذه المعطيات دفعت مفتشية وزارة العدل إلى القيام بزيارة ميدانية في فبراير الماضي، برئاسة المفتش العام شخصيًا، حيث جرى الاستماع لمسؤولين قضائيين وإعداد تقارير حول سير العمل بالمحكمة.
وبحسب مصادر موثوقة، فإن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة إصلاحات مرتقبة لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات القضائية، خاصة أن محكمة الاستئناف بالناظور تعد من أبرز المحاكم الوطنية نظرًا لملفاتها الثقيلة المتعلقة بتهريب البشر، وتجارة المخدرات، والاستيلاء على العقارات.