عبّر-متابعة
ذكرت تقارير إخبارية، أن عدد من النواب الفرنسيين، طالبوا مساء أمس الثلاثاء 27 يوليوز 2021، بإلغاء قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” أو ما يعرف باسم “مكافحة الانفصالية الإسلامية “.
وبحسب المصادر فإن مطالبة النواب بإلغاء القانون جاءت عبر طلب قدموه إلى المجلس الدستوري.
في هذا السياق، ذكر الموقع الرسمي للمجلس الدستوري أن 60 برلمانيا و60 عضوا بمجلس الشيوخ، طالبوا بالتحقيق من مدى مطابقة القانون مع الدستور الفرنسي.
وفي وقت سابق أعلنت أحزاب سياسية يمينية اعتزامها نقل القانون إلى المجلس الدستوري، بزعم أنه “لا يكافح الإسلاميين بقدر كاف”، فيما أكدت أحزاب يسارية أنها ستقوم بالخطوة ذاتها، لكن بسبب “انتهاك القانون للدستور.”
وكان البرلمان الفرنسي قد تبنى الأسبوع الماضي وبشكل نهائي القانون المثير للجدل.
وواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وتنص بعض بنوده على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها. كذلك، مراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع