زربي مراد – عبّر
احتجت “نقابة” الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على مشروع القانون رقم 33.21 الذي يقضي يتغيير وتتميم القانون 131.13 المرتبط بمزاولة مهنة الطب، الذي يسمح للأجانب بمزاولة الطب بالمغرب.
و قالت نقابة الصحة، في بيان لها، أن “فتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب تحت ذريعة استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية، لسد الخصاص في الموارد البشرية، لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط”.
و نددت النقابة ذاتها، ، بقوة بما وصفتها بـ”سياسة الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية والحوار في بلورة وتقديم مشروع مجتمعي من حجم مشروع القانون المتعلق بمزاولة الطب”.
و اعتبرت نقابة موخاريق أن “وجود طبيب على رأس وزارة الصحة وطبيب رئيسا للحكومة لا يعني أن ينوبا بالمطلق عن المجتمع وفعالياته المعنية والمهنيين في تدبير صحة المغاربة، بل المفروض فيهما العمل على صون نبل مهن الطب والمهن الصحية وتطويرها، وليس رهنها بقرارات انفرادية غير محسوبة العواقب”.
وأكدت عزم الاتحاد المغربي للشغل التصدي لهذا المشروع الملغوم بمجلس المستشارين بالبرلمان.
و كان مجلس النواب صادق بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ويروم مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه إلى إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب، وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج.
اترك هنا تعليقك على الموضوع