ردا على الدعوة التي وجهها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، للنقابات الصحية الداعية الى إضراب لمدة 5 أيام، طالبت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالاعتذار على منع و”قمع” المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها.
ووجه، أيت الطالب، دعوة إلى النقابات الصحية، لحظور اجتماع تم تخصيصه لتبليغ الشغيلة الصحية بجواب الحكومة على ملفها المطلبي، وذلك بعد أن أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، خوضه إضرابا وطنيا الأسبوع الجاري لمدة 5 أيام، انطلاقا من الاثنين 22 يوليوز إلى غاية الجمعة 26 يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأكدت النقابة في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة، على شروطها من أجل المشاركة المفاوضات الحالية حول محضر اتفاق 29 دجنبر ومحضر الاجتماع الموقع مع الجامعة بتاريخ 26 يناير، داعية إلى التفاوض بشكل مباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه.
كما دعت النقابة في مراسلتها التي تحصت جريدة “عبّر” على نظير منها، إلى إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم 10 يوليوز والمتابعة في حالة سراح مع التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور المضربين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع