عبرت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها واستنكارها المطلق اللجوء إلى القوة لفض الأشكال النضالية والاحتجاجية، وذلك على خلفية ما تعرضت له الأطر الصحية خلال تنظيم المسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بالرباط.
وعبرت الهيئة في بيان لها، عن تضامنها مع الشغيلة الصحية، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر، وممارسة الحريات النقابية وفق ما تنص عليه كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت النقابة، على رفضها لجوء السلطة إلى المقاربة الأمنية، بدل تدبير مطالب الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الأطر الصحية، في إطار حوار اجتماعي منتج وتفاوض مؤسساتي بنّاء، داعيا الحكومة إلى التعجيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي نظم بالرباط، وإلى العمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للأطر الصحية، وتغليب فضيلة الحوار الجاد والمسؤول.
كما عبر الاتحاد الوطني، عن رفضه المطلق للتعنيف الذي مارسه بعض رجال الأمن على الأطر الصحية من خلال الضرب المبرح الذي همّ بعض مهنيي الصحة، مما أدى إلى نقل مناضلة على عجل إلى المستعجلات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع