على إثر مصادقة مجلس الحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الإقتصاد والمالية، اليوم الخميس، أكدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن النظام الأساسي الخاص ليس صدقة او منة من أحد بل هو استحقاق لأطر و موظفي الوزارة.
وعبرت النقابة في بلاغ اطلعت جريدة “عبّر” على نسخة منه، عن اعتزازها بتحقيق مكتسب إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد و المالية معلنة تشبتها بإصلاح جذري وشامل المنظومة العلاوات.
وطالبت النقابة “بضرورة احترام الوزارة لالتزاماتها بشأن الحل السريع والمستعجل لمشكلة إخواننا المنقلين تعسفا من إدارة الخزينة العامة بمراكش إلى مدن بعيدة”، مثمنا “مجهودات” الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والأطقم الإدارية للوزارة “على مساهمتهم الفعالة في تحقيق هذا المطلب الحيوي”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة التزامه بـ”تتبع تنفيذ كافة بنود المرسوم المؤطر للنظام الأساسي والسهر على إخراج القرارات الوزارية لتفعيل مضامينه الحركة الانتقالية، الامتحانات المهنية، الحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، مدونة الأخلاق ودليل الكفاءات والمهن ومعالجة النواقص (مخطط المسار المهني الدرجة الاستثنائية للترقي و مواصلة النضال والتفاوض من أجل تحقيق كافة المطالب المشروعة و العادلة”.
ودعت نقابة المالية “كافة موظفات وموظفي الوزارة بمختلف المصالح المركزية والخارجية للوزارة إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الأوراش التنموية للوزارة والرقي بالأداء إلى مستويات أعلى، والتعبئة الشاملة لتحصين هذا المكتسب والتصدي لمحاولات التشويش عليه، فالنظام الأساسي الخاص ليس صدقة أو منة من أحد بل هو استحقاق لأطر وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية حماة الأمن المالي للبلاد”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع