نظمت نقابة العدل، يومه الخميس 04 يوليوز، وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائیة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، رفضا لما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنھا ملف قطاع العدل.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الدیمقراطیة للعدل العضو بالفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل، خلال اجتماع عاجل عقده بعد اطلاعه على جدول أعمال مجلس الحكومة، خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 9/10/11 و 23/24/25 يوليوز الجاري.
وأكدت النقابة في بلاغ اطلعت عليه جريدة “عبّر”، اطلاعها على جدول أعمال المجلس الحكومي لیوم الخمیس 04 یولیوز “والذي يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنھا ملف قطاع العدل”.
وأضافت نقابة العدل أنها لم تدخر جهدا في “تحصین أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل السید رئیس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لھیئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق علیھا”.
وعبر المكتب الوطني عن “خيبة أمله من ھذا الالتفاف الغیر مفھوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وھو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إیجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.
وعبرت النقابة عن تذمرھا الشدید من ھذه “الخطوة الشاردة والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنھا، تعتبر أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور أعلاه لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف”.
وأضافت أنه “بقدر صدمتنا من أننا خسرنا حسن نيتنا في التعاطي مع ھذا الملف بقدر ما نجدد إيماننا بحق موظفات وموظفي ھیئة كتابة الضبط في النظام الأساسي المنصف والمحفز وفقا للصيغة المتوافق علیھا مع وزارة العدل”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع