عبّر ـ بلاغ
أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن “تجييش العامة ضد الجسد الطبي الخاص بالمغرب لا يمكن السكوت عنه بالمطلق”، وذلك ردا على تصريحات الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية زهير الشرفي، التي انتقد فيها تصرفات بعض المصحات الخاصة التي ترفض التعامل بالشيكات وتقدم معطيات غير صحيحة لمصالح الضرائب.
ووصف المكتب تصريحات الشرفي بأنها “تنكر شنيع للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبية التي يقدمها الجسم الطبي الخاص بالمغرب”، مشيرا في بلاغ له أنها تندرج في سياق يهدف إلى “تشويه سمعة ممارسي مهنة الطب بالقطاع الحر لإلهاء الرأي العام الوطني عن ما تعرفه الساحة الطبية العمومية من فشل ذريع في التسيير”.
وشدد المكتب في ذات البلاغ على أن المواطن المغربي “له كامل الحق في الحصول على فواتير علاجه، وكذا ضمان حقه في الأداء بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونيا”، مشيرا إلى أن “قانون الممارسة الطبية يجعل التفاهم على قيمة أتعاب التطبيب محصورا بين المريض وطبيبه”.
وكانت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بدورها قد أعلنت عن رفع دعوى قذف ضد الشرفي كما تتدارس خوض خطوات تصعيدية احتجاجا على تصريحات المسؤول الوزاري.
من جهتها أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم 21 ماي الجاري وانتداب مجموعة من المحامين لمؤازرة الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، كما دعت المواطنات والمواطنين في بيان عممته على وسائل الإعلام إلى مقاطعة المصحات وأطباء القطاع الخاص الذي لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب ويرفضون التعامل بالشيك كوسيلة للأداء.
اترك هنا تعليقك على الموضوع