أعلن أزيد من 30 مكونا نقابيا ومهنيا صحافيا ومنظمة حقوقية عن الشروع في تنفيذ برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، رفضا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة وأحيل على مجلس النواب، قبل أن تتم المصادقة عليه في وقت قياسي ودون إشراك فعلي للمعنيين بالقطاع.
وأكدت هذه المكونات، في بيان مشترك، أن المشروع يمثل “انتهاكا صارخا” لفلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور والقوانين، ويشكل مدخلا للإقصاء “بمقاس سياسي واقتصادي ومصلحي ضيق”، فضلا عن “تجاهل تام” للتنظيمات النقابية والمهنية، معتبرة أنه يكرس “تغولا غير مسبوق” على قطاع الصحافة والنشر.
وأوضح البيان أن البرنامج الاحتجاجي سيتضمن وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، على أن يتم الإعلان عن مواعيدها وأماكنها خلال ندوة صحفية مرتقبة. كما أشار إلى تسطير برنامج للتواصل مع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين، إلى جانب المؤسسات الإعلامية والأكاديمية، ومواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة.
وشددت الأطراف الموقعة على دعم جميع المبادرات المناهضة للمشروع، واستمرار التنسيق المنتظم فيما بينها، داعية مختلف التنظيمات المهنية والحقوقية والإعلامية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية لوقف ما وصفته بـ”سياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام” و”الهيمنة والتحكم في القطاع”.
ومن بين الموقعين على البيان: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، منظمة حريات الإعلام والتعبير، نادي الصحافة بالمغرب، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي، إلى جانب عشرات الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمهنية الأخرى.