نقابات تطالب الحكومة بوضع نظام خاص بمهن الصحة

الأولى كتب في 12 نوفمبر، 2019 - 21:40 تابعوا عبر على Aabbir
الجزائر.. الصحافيون "ينتفضون" ضد القمع والتضييقات تليكسبريسنشر في تليكسبريس يوم 12 - 11 - 2019 أطلق صحافيون جزائريون من القطاعين الخاص والعمومي، مبادرة جديدة للدفاع عن حرية الصحافة والتنديد بالرقابة المفروضة على الإعلام في الأشهر الأخيرة، وصلت إلى حد المساس بحق المواطنين في الحصول على المعلومة بكل موضوعية وحيادية. ودق الموقعون على العريضة الموجه إلى الرأي العام، ناقوس الخطر لما آلت إليه أوضاع الصحافة الجزائرية، كما أدانوا بشدة "تصاعد الانتهاكات الخطيرة ضد رجال المهنة والتضييق الممنهج على الإعلام في القطاعين الخاص والعمومي"، والمتمثل في اعتقال صحافيين، يتواجد بعضهم رهن الحبس المؤقت فيما وُضع آخرون تحت الرقابة القضائية. وندّد الصحافيون بما أسموه ب"الأساليب القمعية التي يتعرض لها الصحفيات والصحفيون في مؤسسات الإعلام العمومي والخاص، كمنعهم من تغطية الأحداث الهامة الجارية في البلاد، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير في الجزائر". وطالب أصحاب البيان السلطات "بالكف الفوري عن ممارسة الرقابة على الإعلام العمومي والخاص والتعرض للحريات الإعلامية، لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة بكل موضوعية وحيادية". واعتبر البيان أن "الجزائر تعيش مخاضًا تاريخيًا يتعين على الصحافة والصحافيين مواكبته بمهنية أكبر، والتي تشكل الحرية إحدى شروطها الأساسية"، داعيا "كل المهنيين في وسائل الإعلام العمومية والخاصة للتضامن بينهم قصد الدفاع عن حريتهم وعن مهنتهم النبيلة التي تتعرض مرة أخرى إلى انتهاكات صارخة". يشار إلى أن البيان وقعه قرابة 160 صحفيا وصحفية، بينما لا تزال القائمة مفتوحة للراغبين في التوقيع على النداء الذي حمل عنوان "صرخة الصحافيين ضد القمع والتعسف ومن أجل الحريات". انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
عبّر

عبر ـ و ع أ

 

 

 

حذرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة من محاولة تنزيل أو فرض مشاريع ارتجالية غير مدروسة، دون مقاربة تشاركية للموظفين ولممثليهم، مؤكدة أن وضعية القطاع تحتاج أولا إلى إجراءات جريئة، عاجلة وضرورية وعلى رأسها توفير الموارد البشرية الكافية واللازمة لتطبيق المداومة ، “وهو الأمر الذي فشلت فيه الوزارة فشلا ذريعا، وعجزت عن تدبيره”.

 

 

وطالبت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة ووزارة الصحة بمراعاة خصوصية القطاع كمدخل لحل جميع المشاكل ذات الطابع القانوني والاجتماعي، وذلك بإحداث نظام خاص بمهن الصحة على غرار باقي الدول، بدل نظام الوظيفة العمومية الذي لا يغطي ولا يلائم في كثير من فصوله مستجدات وخصوصيات القطاع الصحي.

 

 

وأعلنت الجامعة عقب رفضها الارتباك الواضح والبلبلة الكبيرة، اللذين خلفتهما المراسلات المتتالية حول استمرارية الخدمات وتعميم الحراسة والإلزامية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية وحملت الوزارة مسؤولية ذلك.

 

ودعت إلى اعتماد الكفاءة والخبرة والأهلية لشغل مناصب المسؤولية بهياكل الوزارة مركزيا جهويا وإقليميا، واعتماد الشفافية والنزاهة بدل المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة، وتفعيل مبدأ المحاسبة والمتابعة في حق كل المسؤولين الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد مالي أو اختلال إداري عوض الاقتصار فقط على إعفائهم وفي غالب الأحيان ترقيتهم وتنقيلهم، ودون محاسبة لن يتحقق الحفاظ على سمعة منصب المسؤولية ولن يتم تحصينه من الاستغلال والشطط.

 

 

كما طالبت بمراجعة وضعية جميع الجمعيات والهيئات المالية والقانونية، التي تمثل الموظفين والمستفيدة من دعم الوزارة وإعادة النظر في تشكيلها ووضعها القانوني ومشروعية تمثيليتها.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع