وحثت النقابات الحكومة الإسراع في صرف هذه المنح المالية الاستثنائية لفائدة موظفي قطاع الصحة على غرار “منح كورونا” التي خصصتها عديد من البلدان الأوروبية لفائدة أطرها الصحية، في ظل المخاطر المهنية التي تتعرض لها الفرق الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية التي تكافح لأجل استشفاء المصابين بفيروس “كوفيد-19”.
وكشف علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن “المنظمة الديمقراطية للصحة سبق أن راسلت وزارة الصحة بخصوص مطلبين أساسيين لهما صلة بجائحة كورونا، يشملان الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية، سواء تعلق الأمر بممرضين أو أطباء أو تقنيين صحيين أو إداريين؛ لأنها انخرطت في مواجهة الوباء طيلة الأشهر الماضية، وما زالت المعركة مستمرة بعد عودة العمل في المستشفيات بسبب ارتفاع نسب الإصابة من جديد”.
وأكد المسؤول ال نقابي أن المطلب الأول يتعلق بالتعويضات والتحفيزات التي تمنح في دول العالم لفائدة الأطر الصحية، قصد تحفيز مختلف المهنيين المشتغلين في المستشفيات المغربية، لأنهم الفئة الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بكورونا؛ لكن الحكومة اقتطعت ثلاثة أيام من أجورهم عوض مراعاة الدور الكبير الذي قاموا به في تعافي حالات الإصابة بالوباء”.
و تطالب النقابات أيضا بتسجيل مرض كوفيد- 19 ضمن لائحة الأمراض المهنية، لاسيما بالنسبة إلى العاملين في قطاع الصحة، حتى يتم تعويض أي طبيب أو ممرض أو إطار تقني أو إداري في القطاع أصيب بالفيروس، ثم تعويض ذوي الحقوق في حالة الوفاة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع