نفوذ أخنوش يتحوّل إلى خطر على الاقتصاد المغربي.. فهل من رادع؟
يثير التوسع الاقتصادي اللافت لمجموعة “أكوا”، المملوكة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، موجة من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية، في ظل اتهامات باستغلال النفوذ وتركيز الصفقات الكبرى في يد واحدة، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الماء، التحلية، توزيع المحروقات، والآن التأمين.
وأعلنت المجموعة، التي تنشط في مجالات متعددة، عن ولوجها الرسمي إلى قطاع التأمينات، من خلال صفقة استحواذ على 50% من رأسمال شركة “ألفا للتأمين وإعادة التأمين”، عبر شراكة مع شركة Etude Placement et Gestion d’Assurances SA، المختصة في الوساطة التأمينية وإدارة القيم المنقولة.
كما أكد مجلس المنافسة توصله بإشعار رسمي حول عملية تركيز اقتصادي تهم هذه الصفقة الجديدة، وفتح باب الملاحظات للأغيار من 5 إلى 16 يونيو الجاري، ما يؤكد أن العملية باتت في مراحلها النهائية، في انتظار التقييم القانوني والتنافسي.
أخنوش بين المسؤولية الحكومية والتوسع التجاري
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها امتداد لسيطرة اقتصادية متنامية لمجموعة “أكوا“، خاصة في فترة يتقلد فيها أخنوش رئاسة الحكومة المغربية، وهو ما دفع مراقبين إلى التعبير عن قلقهم من تداخل السلطة السياسية بالمصالح الاقتصادية الخاصة، خصوصًا في ظل ما وصفوه بـ”غياب الرقابة السياسية والإعلامية الفعالة”.
وبحسب مراقبين، فإن التوسع المتسارع لمجموعة “أكوا” في عدد من القطاعات الحيوية، قد يرسخ منطق الاحتكار ويضعف مبدأ المنافسة الشريفة، ويطرح تساؤلات ملحّة حول حدود الفصل بين السلطة والمال في دولة يُفترض أن تُحكم بضوابط الشفافية والمؤسسات.
أسئلة مشروعة في زمن الاحتكار؟
يتساءل الشارع المغربي ومراقبون اقتصاديون:
من يوقف هذا التمدد الاقتصادي في ظل غياب تعارض المصالح؟
هل تُدار البلاد بمنطق المؤسسات أم بمنطق الشركات؟
وأين المعارضة، وأين القضاء، وأين المجتمع المدني من كل هذا الصمت؟