ولد بن موح-عبّر
نظام بوكو كلام..”المندبة كبيرة والميت فار”
رغم الصخب الكبير الذي أثارته الآلة الإعلامية لنظام العسكر في الجزائر، حول القرار الذي اتخذه الجنرالات، بوقف العمل بخط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا ويمر عبر المغرب، فإن ذلك لا يعدو كونه جعجة بلا طحين بالنسبة للمغرب.
فالمغرب والمغاربة عموما تلقوا خبر النظام العسكرتاري الجزائري وكأن شيء لم يحدث، حتى أن الرد المغربي على القرار جاء من خلال بلاغ مشترك للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح، وكان بيانا توضيحيا موجه للداخل وليس للجارة الشرقية.
لذلك فقد تعامل المغرب مع القرار الجزائري بمنطق “لا حدث”، رغم أن الإعلام الجزائري حاول تضخيم الأمر وروج أكاذيب وإشاعات غير واقعية تماما مثل الأخبار التي عملوا على ترويجها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
الذي لا يعرفه جنرالات الجزائر- وهذا أمرا طبيعي- أن المغرب دولة مدنية ودولة مؤسسات، وأن هذه المؤسسات تشتغل بحرفية عالية وتضع جميع الاحتمالات الممكنة لضمان السير العادي لمهامها خاصة تلك التي تعمل في مجال الخدمات العامة، كما هو الحال بالنسبة للمؤسستين اللتان خرجتا ببلاغ مشترك بعد القرار الجزائري.
وبالعودة إلى القرار الجزائري، فقد أكد عدد من الخبراء أن تأثيره على المغرب سيكون هامشيا ولن يحقق الأهداف الدنيئة لكابرانات الجزائر، على اعتبار أن الغاز الجزائري كان يزود محطتين للطاقة الحرارية في تهدارت في الشمال وعين بني مطهر في الشرق، بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب في السنة، وبالتالي فإن تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي سيكون غير ذي أثر حتى لو أغلقت المحطتان المذكورتان.
وفي مقابل ذلك فإن الخاسر الأكبر من التصرف الأرعن للمتحكمين في قصر المرادية، هو الجزائر نفسها ونظامها العسكري، وذلك لأن وقف العمل بخط أنابيب المغاربي الأوروبي، الممتد على طول 1400 كلم، الذي يمكن الجزائر من نقل حوالي نصف صادراتها نحو اسبانيا، سيكلف الجزائر ملايير الدولارات.
فالجزائر اولا مطالبة بالوفاء لالتزاماتها تجاه إسبانيا والبرتغال، وفق العقود الموقعة بين الأطراف كلها، لذلك فخياراتها محدودة في هذا الإطار، فلو قررت الاعتماد على خط الأنابيب البحري” ميدغاز”، فإن الأخير لن يلبي حاجة الأيبيريين من الغاز، وذلك لأن طاقته القصوى لا تتجاوز 8 مليارات متر مكعب في السنة وهي نصف الكمية المطلوبة بالنسبة للدول المستوردة.
وقياسا على ذلك، فإن الجزائر ستفقد جزءا كبيرا من عائداتها المالية، كما أن إمدادات الغاز لإسبانيا و البرتغال، سيعرف اضطرابات كبيرة، خاصة وأننا مقبلون على فصل الشتاء.
هذا وكان المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قد اصدرا بلاغ مشترك، أكدا فيه أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له، حاليا، سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أنه “نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع