بقلم: يوسف الأطرش
حاول المشاركون في المناظرة الوطنية حول الجبايات المقامة بالصخيرات سنة 2019 الاجابة عن مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالعدالة الضريبية وخلق إجراءات جديدة .هذه المناظرة هي بمثابة أرضية استغلها الحكومة لإدخال تعديلات ضريبية تروم تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية والحديث هنا سينصب على تعديل الماجة 40 من المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 65-20 لقاضي بخلق مساهمة مهنية موحدة تقوم مقام الضريبة على الدخل بالنسبة للخاضعين لنظام الدخل الجزافي والأشخاص الخاضعين لنظام المحاسبة الصافية الحقيقية او نظام المحاسبة الصافية المبسطة والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم. وتضم المساهمة الموحدة كل من الرسوم الخاصة بالنشاط المهني والضريبة على الدخل والرسم على الخدمات الجماعية بالإضافة الى واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية والصحية.
ويأتي هذا الاجراء في إطار المجهودات المبذولة لإدماج القطاع غير المهيكل وتدعيم التماسك الاجتماعي عبر تخصيص حصة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتعميم التغطية الصحية كخطوة أولى لتصفية نظام الرميد الذي ابان عن فشله مع تداعيات كرونا المستجد.
بالرغم من فلسفة نطام المساهمة المهنية الموحدة التي تهدف بالدرجة الأولى الى إرساء تغطية صحية للجميع في إطار توجه الدولة الى تحقيق حماية اجتماعية تنزيلا لخطاب جلالة الملك، إلا أن هناك ملاحظات جوهرية واختلالات قانونية شابت عملية تنزيل نظام المساهمة نوجزها في النقط التالية:
– تتميز المجال الضريبي بلغته التقنية المعقدة الصعبة لفهم على العوام مما خلق جدلا واسعا في صفوف المهنين حول فحوى نظام المساهمة المهنية الموحدة، ماهيته، الأشخاص لمعنيين به، نطاق التطبيق، كل هذا اللغط ناتج بالدرجة الأولى غياب التواصل والحملات التحسيسية بهذا المقتضى الجديد.
– تعتبر عدم رجعية القوانين قاعدة عامة تقوم عليها التشريعات الحديثة وتسري على جميع فروع القانون بمقتضاها لا يحكم القانون الا بالنسبة للمستقل وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من دستور المملكة المغربية التي تقول بالحرف” ليس للقانون أثر رجعي” وهو الامر الدي لم يخترم في إقرار نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي اعتمد على الدخول المحققة برسم سنة 2020 لحساب الواجب التكميلي أي قبل تاريخ نفذ النظام المعني وهي سنة 2021.
– بالنسبة لاستفادة الملزمين من التغطية الصحية بمجرد أداء الواجب التكميلي مشروط بانخراط هؤلاء في نظام التأمين الأساسي الاجباري في صندوق الضمان الاجتماعي وهو شرط غير محقق في جل الملزمين وهو ما يمكن اعتباره تحايل على هده الطبقة التي ستؤدي ولن تستفيد. فكان لزاما على السلطات المعنية بوضع شرط الانخراط في نظام التامين الأساسي شرط صحة ووجوب للإقرار والأداء ان نحن أردنا تنزيل توصيات المناظرة لثالثة حول الجبايات في الشق المتعلق بالعدالة الضريبية.
– المغرب مند مدة رفع تحدي الإدارة الالكترونية ورقمنة الخدمات زهي مجهودات تدخل في ما يسمى بعصرنة الإدارة وهو ورش كبير واستراتيجي بالنسبة للدولة المغربية في افق تحقيق حلم إدارة رقمية تصون كرامة المرتفقين وتحفظ الجهد والوقت والمال وهو مالم يتحقق منه حتة القدر اليسير اصناء الإقرار بنظام المساهمة المهنية الموحدة حيث لاحظنا المهنيين يسابقون الزمن لوضع الإقرار امام بوابة الكترونية ظلت متوقفة لأكثر من ثلاثة أيام مما اضطر معه المراقبين الى اعتماد الإقرار التقليدي على الحامل الورقي في حالات كثيرة خصوصا في اليومين الأخيرين.
ونختم هذه الملاحظات بسؤال حول مشروعية الأساس الضريبي للواجب التكميلي الدي اعتمد نسبةإبرائي على الدخول الافتراضية لمجموع الرسوم المستحقة على الملزمين وليس على الدخول الحقيقية المصرح بها.بالإصافة الى عدم احترام مبدأ توقع القانون كمكون من مكونات دولة الحق والقانون للحفاظ على المراكز القانونية بحيث نجد نظام المساهمة المهنية الموحدة يفرض على الملزمين الإقرار والأداء التلقائي قبل فاتح ابريل 2021 عكس ما كان معمول به في السابق بحيث كان الملزم يقوم بالتصريح وانتظار ثلاثة اشهر للتوصل بإشعار أداء الضريبة.
يوسف الأطرش-أستاذ وباحث في العلوم السياسية والقانون العام
اترك هنا تعليقك على الموضوع