كمال الكبداني ـ عبّر
لم تتوقف قضية الوزير محمد يتيم ومدلكته عند الصور ومقطع الفيديو لهما بباريس، بعد تعدتها فيما بعد لتناسل الصور بأماكن وبأوقات مختلفة، في تأكيد على لقائهما المتكرر بباريس، ولعلها كانت كفيلة بإنطاق الوزير اليتيم وتأكيده خطوبته الرسمية من مدلكته بعدما كان قد نفى الأمر عندما أثيرت ضجة عن الموضوع فيما قبل.
غير أن الأمر اليوم تجاوز حد الخطبة والحديث عن تطليقه لزوجته، وعن اتباعه ما ينهى عنه توجهه، وانتماؤه، ليصل لحد مساءلته عن تبدير أموال الدولة في علاقاته الخاصة، خاصة وأن المناسبة التي حل فيها بباريس كانت شرط مشاركته بنشاط حزبي تنظمه جمعية مغرب التنمية التابعة للبيجيدي، من أجل تقديم منجزاته في مجال التشغيل، ليبقى النشاط الذي حضره حزبيا يشترط تغطيته من قبل الحزب، وليبقى لقاؤه بمدلكته لقاء خاصا ونفقته على حسابه الخاص، حسب ما أشارت إليه بعض المنابر الإعلامية.
وأمام هذا المعطى الجديد نكون قد تجاوزنا ما اعتبره البعض من مؤيدي يتيم انتهاكا لحياة الوزير الخاصة، لأن السفر على نفقات الدولة يخرج من خانة الخاص للعام، ويستدعي المساءلة وهو الأمر الذي يرجح أن يضع وزير الشغل في ورطة داخل حكومة حليفه سعد الدين العثماني.
كل ما تم تداوله عن يتيم خلال الأيام الأخيرة والذي لقي انتقادا واسعا لالتحافه بجلباب المتأسلم وانتهاجه لحياة الحداثي، ضاربا خطابات انتمائه الحزبي وشعارات وبنود تعاقد الدعوي بعرض الحائط، مفضلا لعب الأشواط الإضافية بقناعة جديدة وحبا غريزيا فطري متخلصا من الأعراف والثوابت، كل ذلك يختلف عليه اثنان غير أنه إن ثبت وصح تبديره لأموال عمومية فلن يختلف على الأمر حتى شخص واحد، ولتبقى المساءلة واجبا وشرطا حتى يتوقف سيل الاستنزاف.
اترك هنا تعليقك على الموضوع