زربي مراد – عبّر
تحت شعار: “اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل”، طالبت فعاليات مدنية وحقوقية النسائية بالمغرب، بتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة والمتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال انعقاد الزوجية.
و تتزعم المبادرة، الوزيرة السابقة في حكومة عبد الإله بنكيران، سمية بنخلدون، عن منتدى “الزهراء” التابع لحزب العدالة و التنمية، والمحامية أسماء المودن.
و تهدف المبادرة بحسب وكيلتها أسماء المودن، إلى ضمان حقوق طرفي العلاقة الزوجية، ورفع العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة من جراء حرمانها من حقوقها المالية، خاصة عند الطلاق أو الترمل.
كما تروم المبادرة أيضا، رفع معاناة النساء جراء عدم إنصافهن في تقدير مساهماتهن ومجهوداتهن في تنمية أموال الأسرة عند الطلاق أو الترمل.
و تنص المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية في فقرتها الأولى على استقلال الذمة المالية للزوجين كمبدأ عام، وتنص في فقرتها الثانية على جوازية الاتفاق على تسيير وإدارة الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية وإفراغ هذا الإتفاق في شكل رسمي، و ذلك بتوثيقه في عقد لاحق حتى يسهل إثبات كل ما تثرى به الذمة المالية للزوجين جراء عملهما معا لتنمية أموالهما المشتركة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع