بعدما فشل في السيطرة على زمام الأمور في حزب الاستقلال، الذي عرف و يعرف تطاحنات وخلافات، بلغت إلى حد التراشق بـ ”الطباسل” والكراسي، خلال الللقاءات التي يعقدها، لا يختلف إثنان حول فشل الوزير نزار بركة، على رأس قطاع حيوي يهم المغاربة أكثر من اي قطاع آخر، ألا وهو التجهيز و الماء.
فيبدوا أن الحقيبة التي تقبلها حزب الاستقلال على مضض، وباع بها جل منتخبيه، وقبل بالفتات حينها، كبيرة على شخص نزار بركة، وهو ما يلاحظ من خلال مجموعة من الاختلالات التي تعيشها الوزارة ناهيك عن النتائج السلبية التي بصم عليها القطاع في ظل تواجده.
مؤخرا، حاصر عدد من النواب البرلمانيين أغلبية و معارضة، وزير التجهيز و الماء، نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حول وضعية الطرق وفك العزلة، و حالة السدود و تأخر بناءها، و مسألة العطش الذي يتهدد المغاربة، حيث لوحظ إحمرار وتعلثم الوزير في اجاباته، رغم أنه كتبت له مسبقا، و أخطأ غير ما مرة في قراءة الجمل و الأرقام المقدمة له.
الوزير، تلقى أيضا أسئلة حارقة، حول اهتراء شبكات الطرق خاصة الجهوية و الاقليمية و نجاعة البرامج المسطرة، بالإضافة الى كارثية الطرق السيارة، رغم أنها تدر الملايير على صندوق المكتب.. لكن للأسف أجوبة الوزير كانت فضفاضة وغير متزنة، مما ينم عن قلة كفاءة وخبرة، عكس الوزراء الذين سبقوه.
نزار بركة و ريع المقالع..
خلال الأشهر القليلة الماضية، كشف المجلس الأعلى للحسابات بدوره، عن فشل وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في وضع حد لوقف “نهْب” رمال الشواطئ والمقالع، حيث يضيّع على المغرب 5 ملايير درهم سنويا، مسجلا أنه أنه بالرغم من أن القانون رقم 27.13 الصادر المتعلق بالمقالع جاء في 2015 بعدة آليات لتجويد تدبير القطاع، إلا أنه بسبب تعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات على مر السنين لا تزال مجموعة من النقائص بحاجة لإيجاد حلول جذرية.
ونبه التقرير السنوي للمجلس العدوي، المرفوع إلى الملك محمد السادس، إلى انتشار المقالع “غير القانونية” التي تعد من بين الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، وتساهم عدة عوامل في استمرارية هذا النوع من المقالع كعدم فعالية إجراءات المراقبة، والاستخراج غير المرخص لمواد المقالع لتنفيذ المشاريع، إلى جانب التذرع بالظروف الاجتماعية للساكنة المحيطة، في بعض الحالات.
مكاتب دراسات ورثة وزراة التجهيز و الماء..
ولا يخفى على أحد ايضا، وراثة مكاتب الدراسات التي تربطها عقود عمل مع وزارة بركة، بحث يعهد الى مكاتب بعينها مشاريع، جلها تظل حبرا على ورق ولا تخرج الى الوجود، علما ان ميزانيتها تخرج الى الجيوب.
بالاضافة الى مكاتب الدراسات، نجد شركات ومقاولات، تابعة لإستقلاليين، هي من تحظى بالصفقات العمومية، دون حسيب ولا رقيب، بدءا بالمشاريع التي يعول عليها المغاربة، الى وكالات التواصل و الإشهار، التابعة طبعا لقيادي استقلالي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع