منذ أن تولى نزار بركة وزارة التجهيز و الماء، شهدت أوضاع أطر وموظفي الوزارة تراجعاً في مختلف المجالات، بما في ذلك وسائل العمل وتركيبة المديريات والمصالح.
وقد لاحظ التنسيق النقابي، الذي يضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن بركة عمد إلى تعيين موظفين محسوبين على حزبه، مما أدى إلى اختلال في موازين القوى داخل الوزارة. كما أشار البيان إلى أن الترقية أصبحت مرتبطة بالعلاقات الحزبية والمحسوبية.
وتعكس هذه الظواهر، حسب مصادر من الوزارة، نوعاً من الاستهتار والارتباك في إدارة الوزارة، التي أصبحت تحت سيطرة محظوظين ومقربين من الوزير بركة.
وتتجلى أكبر مظاهر هذا الاستهتار في تجميد قوانين ومراسيم لم يتم تفعيلها منذ سنوات، خاصة ما يتعلق بشرطة الماء. وقد أشار الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش إلى ضرورة تفعيل شرطة الماء وحماية الملك العام المائي، مؤكداً على أن “لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء”.
رغم ذلك، كشفت مصادر من الوزارة أن السلطات لم تُعد أي تقرير حول المخالفات المتعلقة بالملك العمومي المائي منذ إصدار المرسوم المنظم لشرطة الماء، وذلك بسبب عدم ممارسة أطر الوزارة المكلفين بهذه المهام.
ظروف عمل أطر وزارة نزارة بركة مزرية..!
بالإضافة إلى ذلك، يواجه هؤلاء الأطر نقصاً في وسائل وظروف العمل، وارتباكاً في تركيبة الأقسام والمصالح، مما دفع بعضهم إلى الانتقال إلى مصالح أخرى بعيداً عن شرطة الماء. وأشارت المصادر إلى أن الشخص المسؤول عن مصلحة شرطة المياه حاليًا لا يمتلك الخبرة اللازمة، حيث جاءت من وزارة العدل ولم يسبق لها العمل في هذا المجال.
من جانب آخر، لم تقم الوزارة حتى الآن بتفعيل مرسوم تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ فبراير 2021.
هذا الجمود والارتباك انعكسا على العديد من المديريات والمصالح داخل الوزارة، حيث تم إعفاء مدير المديرية العامة لهندسة المياه ونقله إلى المختبر العمومي للدراسات والتجارب، فيما ظلت مديرية هندسة المياه بدون مدير حتى الآن. وقد أكدت النقابات القطاعية للوزارة على غياب وسائل وبيئة العمل المناسبة.
منذ عام 2018، أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى العديد من الاختلالات في تدبير الملك العمومي المائي، موصياً بضرورة وضع إطار ملائم للتنسيق مع الجهات المعنية. كما سجل التقرير مشاكل في ضبط وتأمين حدود الملك العمومي المائي، وضعف الإنجازات المتعلقة بتحديده، بالإضافة إلى تعقيد مسطرة تحديده وضعف تعبئة المتدخلين في هذه المسطرة.
سوء تدبير و أرقام الوزارة كاذبة..
تقدر الاحتياطات المائية في المغرب، حسب الأرقام الحكومية الرسمية، بحوالي 22 مليار متر مكعب (47 مليار مكعب سنة 1961)، من بينها 4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، و 18 مليار متر مكعب من المياه السطحية. غير أن خبراء يعتبرون أن الأرقام الرسمية المعلنة لم تحيّن منذ مدة طويلة ولا تمثل حقيقة الوضع المتسم بتراجع هذه الموارد. ويقدر خبراء أن متوسط حجم الموارد المائية السطحية، في العقد الأخير، لم يتجاوز 15 مليار متر مكعب في أفضل الحالات، عوض 18 مليار المقدرة.
ويتميز توزيع الاحتياطي المائي بنوع من عدم العدالة مجاليا، حيث تتركز 51 % من هذه الاحتياطات المائية في 7 بالمئة فقط من مساحة البلاد (النصف الشمالي)، وتحديدا في منطقتي اللوكوس وحوض سبو.
ويتوفر المغرب على 149 سدا، تبلغ قدرتها التخزينية 19 مليار متر مكعب سنويا، وتطمح الحكومة إلى رفع هذه القدرة إلى 24 مليار متر مكعب سنويا، بإضافة 20 سدا جديدا، تم بالفعل الشروع في بناء البعض منها.
وبلغ حجم الواردات المائية بمجموع سدود المملكة مؤخرا، حوالي 2.15 مليار متر مكعب، حسب إفادة نزار بركة، في جلسة رسمية للأسئلة الشفهية في البرلمان، وكان حجم هذه الواردات إلى حدود نونبر من السنة الماضية -قبيل تحسن وضع التساقطات- لا يتجاوز 1.98 مليار متر مكعب، وهو أقل رقم للواردات المائية خلال القرن الأخير.
وتعاني جل السدود من ظاهرة التوحل، بسبب الجفاف والفيضانات، والضغط على المجال الغابوي والنباتي. وتُفقد هذه الظاهرة السدود المغربية 70 مليون متر مكعب من سعتها كل سنة.
كما أن الوضع المائي في المغرب يعاني من توزيع بنيوي غير متوازن بين الأحواض المائية، من حيث الإمدادات السنوية بالمياه. واعتبر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن “المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية لم يتمكن من وقف سوى 50 في المائة من عملية التوحل، في الفترة الممتدة من 1996 إلى 2016”.
إستغلال مفرط للمياه الجوفية
علاوة على ذلك، تشير المعطيات المتوفرة إلى تراجع مخيف للمياه الجوفية، خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الاستغلال المفرط لها في السقي أو للتزود بماء الشرب، حيث سجل انخفاض مستوى الماء في الآبار إلى ما بين ثلاثة وسبعة أمتار، حسب أرقام وزارة التجهيز والماء.
ورغم أن المشرع منح لشرطة الماء صلاحية منع الاستغلال العشوائي للموارد المائية، وتحرير محاضر مخالفات، وسن عقوبات ضد المخالفين إداريا (سحب التراخيص)، وقضائيا ( السجن، الغرامة)، لكن تطبيقها لا يزال متعثرا، حيث يستمر حفر واستغلال الآبار بشكل غير قانوني.
وكان نزار بركة قد أقر سابقا أن نسبة الآبار غير المرخصة تشكل 91 % من مجموع الآبار، مشيرا إلى أن حوض أم الربيع، على سبيل المثال، يعاني من سرقة أكثر من مليون متر مكعب في اليوم.
ولئن كانت السياسة المائية في المغرب تعتمد على الحفاظ على المياه الجوفية وعدم استعمالها، إلا في حالة التراجع الكبير للمياه السطحية، فإن استمرار استنزافها يزيد من استفحال حالة الإجهاد المائي.
وبينما كان نصيب الفرد من الماء في المغرب يتجاوز 2500 متر مكعب سنويا بعد استقلال البلاد، لم يعد يتجاوز اليوم 600 متر مكعب سنويا في ظل ترأس بركة لقطاع حيوي كالماء، أي أقل من الحد الأدنى للسلامة المائية المقدرة ب 1000 متر مكعب سنويا، الذي تحدده الأمم المتحدة، لكن هذه الحصة تشهد هي الأخرى تباينا صارخا بين المناطق، إذ يمكن أن تتجاوز الألف متر مكعب.
اترك هنا تعليقك على الموضوع