بعد إعلان النظام العسكري الجزائري عن تخصيص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية بإفريقيا، تناسلت التساؤلات حول خلفيات هذه الخطوة، إن كانت اقتصادية وتنموية فقط أم أنها مجرد صراع سياسي مع المغرب، بعدما وجد نظام الكابرانات نفسه مضطرا لمنافسة المغرب في القارة الإفريقية بلعب ورقة تمويل مشاريع تنموية.
وكان النظام العسكري الجزائري، وكعادته في تقليد كل خطوات المغرب، قد قرر تمويل مشاريع تنموية في إفريقيا بقيمة مليار دولار عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية.
وجاء الإعلان عن القرار في خطاب للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تلاه نيابة عنه رئيس الوزراء، أيمن عبد الرحمان، الذي مثل الجزائر في القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في 19 فبراير الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
من جانبه، اعتبر الناشط السياسي الجزائري، وليد كبير، أن تخصيص النظام الجزائري مليار دولار لإفريقيا تحت ذريعة تمويل مشاريع تنموية، هي أكبر عملية لشراء الذمم.
وأكد وليد كبير في تصريح لصحيفة الاستقلال التركية، أن الهدف من التمويل هو كبح مسار طرد جبهة البوليساريو الانفصالية من الاتحاد الإفريقي.
وأوضح الإعلامي الجزائري، أن “الوكالة التي سيوكل لها تدبير هذه الميزانية الضخمة ليست بصندوق أو بنك استثمار، بل مجرد مكتب داخل مصالح رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن الغاية من هذا الإعلان سياسية أساسا”.
وقال المعارض الجزائري المعروف، أن غاية النظام الجزائري هي “ثني المغرب عن الوصول إلى النصاب المطلوب لتعديل القانون الأساسي الخاص بالاتحاد الإفريقي، أي ثلثي الأعضاء”.
هذا، ويحاول المغرب جاهدا إقرار تعديل يقضي باشتراط عضوية الأمم المتحدة لعضوية الاتحاد الإفريقي، بما من شأنه، في حال إقرار التعديل، طرد البوليساريو من الاتحاد القاري.
زربي مراد – عبّـر
اترك هنا تعليقك على الموضوع