عبّر ـ صحف
أوقعت تصريحات متابعين في ملف التهريب الدولي للمخدرات، بنائب وكيل للملك يعمل بخنيفرة، الذي يقبع الآن في سجن “العرجات 2″، بعد أن اتخذت قاضية التحقيق باستئنافية الرباط قرار الإيداع، بناء على ما تم من قرائن اعتبرت موجبة للاعتقال.
وأفادت مصادر “الصباح” أن شبكة تهريب المخدرات يتزعمها جزائري يقيم بمراكش، وينشط في مجال كراء السيارات، بالإضافة إلى امتلاكه لملهى ليلي بالمدينة، التقى بنائب وكيل الملك بواسطة وسيط ثالث، أخبره برغبته في الاتجار الدولي في المخدرات، خاصة أن له علاقة ببعض بارونات المخدرات. وأضافت المصادر ذاتها أن رغبة الجزائري في تهريب المخدرات نقلها الوسيط إلى نائب وكيل الملك الذي تجمعه به علاقة صداقة لسنوات، فأبدى استعداده، ولم يمتنع عن الأمر، لتأتي الخطوة الثانية، والتي تكلف بها النائب، إذ قام بالاتصال بأحد ضباط الأمن تجمعه به علاقة، لكي يعرفه على أحد الدركيين وهو ما تم فعلا، ليكون اللقاء الأول لعناصر العصابة بمراكش في مارس الماضي، على اعتبار أن الدركي يشتغل بالمدينة نفسها.
التحضير لتهريب المخدرات كان في البداية بمراكش، وطالب الدركي، حسب مصادر “الصباح” 50 مليونا لتسهيل عملية تهريب المخدرات من الشريط الساحلي للناظور، ليتم اللقاء الثاني بالمحمدية الذي حضره دركي ثان جاء برفقة الأول، إذ تم الاتفاق على المبلغ المالي الذي سيتم مده لقائد سرية الدرك، لضمان تنفيذ العملية، دون عراقيل، بالنظر إلى دوره المحوري في المراقبة.
وذكرت مصادر “الصباح” أن الجزائري قبل فورا طلبات الدركي، على أساس توصله في البداية بـ 10 ملايين، والباقي عند انهاء العملية، ليصاحب نائب وكيل الملك الدركي إلى سيارته ومده بعشرة ملايين، وهو ما أكده الوسيط والدركي في تصريحاتهما.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه رغم إنكار نائب وكيل الملك للتصريحات المتهمين التي أكدت تورطه، فإن المكالمات التي تم رصدها أظهرت وجود علاقة بينه وبين المتهمين، لتتقرر متابعته في حالة اعتقال، من أجل المساهمة في الارتشاء بتقديم مبالغ مالية لموظفين عموميين للقيام بأعمال غير مشروعة ومحاولة نقل المخدرات والاتجار فيها وتهريبها على الصعيد الدولي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق التفصيلي معه وباقي المتهمين في شبكة الجزائري.
اترك هنا تعليقك على الموضوع