أعلنت شركة ميتا الأمريكية، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، يوم الجمعة 24 يوليوز 2025، عن قرارها بوقف عرض الإعلانات المتعلقة بالسياسة والانتخابات والقضايا الاجتماعية على منصاتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، ابتداءً من أكتوبر المقبل.
وقالت الشركة، في بيان صادر عن مكتبها بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن القرار يأتي استجابة للائحة أوروبية جديدة تُعرف باسم “لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية”، والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025، وتهدف إلى الحد من التضليل الإعلامي والتدخلات الخارجية في العمليات الانتخابية بدول التكتل.
وأوضحت ميتا أن القرار كان “صعبًا”، لكنه أُتخذ بسبب ما وصفته بـ”التعقيدات التشغيلية الكبيرة وحالة عدم اليقين القانوني” التي تفرضها اللائحة الجديدة، مؤكدة أن هذه الأخيرة تضع قيودًا صارمة على الاستهداف الإعلاني، ما قد يُضعف فعالية الإعلانات ويؤثر على صلتها بالمستخدمين.
وأضافت ميتا أنها كانت من أوائل الشركات التي تبنّت إجراءات الشفافية منذ عام 2018، من خلال إتاحة معلومات تفصيلية حول الإعلانات السياسية والاجتماعية، إلا أن المتطلبات الأوروبية الجديدة تجعل من الاستمرار في عرض هذا النوع من الإعلانات “غير قابل للتطبيق”.
وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار يقتصر فقط على دول الاتحاد الأوروبي، ولن يؤثر على باقي أسواقها حول العالم، مؤكدة في الوقت نفسه أن المؤسسات السياسية الأوروبية ستظل قادرة على نشر محتواها السياسي بشكل عضوي دون الحاجة إلى الإعلانات الممولة.
ويُذكر أن لائحة الشفافية الأوروبية تُلزم شركات التكنولوجيا بوضع علامات واضحة على الإعلانات السياسية المنشورة عبر منصاتها، تتضمن اسم الجهة الممولة، وتكلفة الإعلان، ونطاق الانتخابات المستهدفة، وذلك تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية في حال عدم الامتثال.