عبّر-متابعة
نشر الموقع الاخباري المالي “مالي جيت” أمس الإثنين، مقالا يرد فيه على اتهامات منظمة العفو الدولية المعروفة اختصار بأمنستي، للمغرب بالتجسس على هواتف مواطنيها، أنه “يتعين على منظمة العفو الدولية أن تدرك أن المغرب دولة قانون ومسؤولة وذات سيادة لا تتجسس على مواطنيها”.
وقال كاتب المقال إن “القانون المغربي ينص على أن أي مواطن مخالف للقانون يكون من اختصاص مجال العدالة وليس التجسس “، مضيفا أيضا أن “منظمة العفو الدولية استفادت من حسن الضيافة المغربية لوقت طويل، وعملت دوما بالطريقة التي ترضاها بفضل معروف دولة ذات سيادة ومسؤولة، ناهيك على أن أبواب مؤسسات حقوق الإنسان المغربية كانت دائما مفتوحة لها “.
وأوضح أيضا، أن “الحالة الأخيرة في هذا العرض السخيف لمنظمة العفو الدولية تتعلق برفض هذه المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان الرد على الأكاذيب الواردة في تقريرها الغامض ضد المغرب في قضية التجسس المزعوم ، والتي تتعلق أكثر من ذلك بـصحفي مغربي”.
وأصاب صاحب المقال، إلى أن “الأساليب التي تستخدمها منظمة العفو الدولية في هذه القضية غير شفافة وبعيدة كل البعد عن المساعدة في تسليط الضوء على هذا المفهوم ، الذي تم نشره بشكل مفرط لإخفاء حقيقة ليست ساطعة للغاية بالنسبة لمنظمة العفو الدولية”.
وأضاف، أنه “حتى اليوم ، لا يمكن لأحد أن يتجاهل أن منظمة العفو الدولية ، في مقاربتها العرجاء ، من أجل تجنب تقديم جواب للمسؤولين المغاربة ، قد اختارت أيديها المثبتة في تونس للرد على السلطات المغربية ،وهو برهان على أن منظمة العفو الدولية ليس لديها دليل على هذا الملف. هذا الرفض ليس مفاجئا لأن منظمة العفو الدولية عودتنا على ردود فعل “غريبة .
وخلص صاحب المقال، الى أنه “مهما كان الأمر ، فإن ثبات السلطات المغربية في مواجهة المناورات المتلكئة لمنظمة العفو الدولية لم يفاجئ أحدا. فللمغرب الحق في المطالبة بالجواب . وقد تم التأكيد على هذا الحزم للصحافة المغربية والدولية “.
اترك هنا تعليقك على الموضوع