عبّــر ـ متابعة
قررت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل خوض سلسلة إضرابات تبدأ بإضراب وطني يوم الأربعاء 10 فبراير، يليه إضراب ثاني أيام 16-17-18 من نفس الشهر، للمطالبة بتعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 10.2.500.
وتطالب النقابة الوطنية للعدل، محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بمجموعة من المطالب على رأسها تعميم التعويض الزجري على جميع موظفي المحاكم وبدون استثناء، الاستعجال بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في المباريات المهنية لسنة 2019 وامتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2020، وتشكيل جبهة قطاعية نقابية، لضمان نزاهة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وسبق أن خاضت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل عد الإضراب إنذاريا يوم 13 يناير الماضي، والذي والذي تقول السكرتارية أن الوزارة واجهته بنهج سياسة “الآذان الصماء والصمت السلبي، تاركة القطاع عرضة لمزيد من الاحتقان في مقبل الأسابيع”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع