من يحمي رجال القانون من ولاد الفشوش..؟

الأولى كتب في 8 أكتوبر، 2019 - 14:15 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

 

 

 

كمــــــال قــــــروع

 

 

من منا لم يصادف يوما تلك الوقائع التي نسمع عنها بين الفينة و الأخرى، و التي يكون أبطالها أبناء الميسورين و الطبقات الثرية، أو ما أصبح يعرف بين المواطنين ب”ولاد الفشوش”، الذين يمعنون في كثير من الحالات في النيل من هيبة رجال القانون، سواء تعلق الأمر بعناصر الشرطة أو عناصر الدرك الملكي، أو رجال القوات المساعدة.

 

 

فرجل الأمن سواء في المجال الحضري أو القروي، أصبح يعاني بشكل كبير من مثل هذه الممارسات، و على الرغم من أنها لم ترقى إلى مستوى يمكننا وصفها بالظاهرة، إلا أن تكرار حدوثها ينذر بسلوك سلبي بدأ يتفشى قد يضر بصورة مؤسسات الشرطة القضائية بشكل خاص بصورة المغرب بشكل عام، خاصة و أن الأمر في بعض الأحيان يتطور من مجرد الإهانة المادية و المعنوية إلى الاعتداء الجسدي، كما هو الحال بالنسبة لواقعة الهرهورة قرب العاصمة الرباط، التي استشهد فيها دركي شاب لم تمضي على تعيينه مدة طويلة.

 

 

الخطير في هذه المسالة، هو أن عدد من رجال الأمن يتلقون الإهانة و التهديد في كثير من الأحيان، دون أن يبلغوا عن ذلك بسبب غياب الحماية و الخوف من نفوذ المعتدي، وحادثة تهديد الوزير التقدمي السابق خالد الناصيري، لشرطي أمام الملأ و أمام قبة البرلمان في قلب العاصمة الرباط، كان قد اوقف ابنه بعد أن اعتدى على مواطن بواسطة آلة حادة، و قام بانتزاعه من يد الشرطي بالقوة و التهديد، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء لا في حق الوزير و لا في حق ابنه، الأمر الذي يعطينا مؤشر عن توجس رجال الأمن من أبناء الفشوش هؤلاء.

 

 

إن مشهد رجل الأمن و هو يستوقف سيارة مخالفة للقانون و ينتظر أن يمده سائقها بأوراقها، في الوقت الذي ينغمس فيه السائق في مكالمة هاتفية بات مشهدا يتكرر باستمرار، و هو ما ينتقده المواطنون الذين يعتبرون التدخلات عبر الهاتف من أجل حماية “أولاد الفشوش” رغم ارتكابهم أخطاء جسيمة تصل إلى حدود جرائم جنائية تجعل منهم أشخاصا “فوق القانون”.

 

 

و رغم مجهودات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، لإعادة الاعتبار لرجل الأمن عبر مجموعة من المبادرات، إلا أن مثل هذه السلوكيات في ظل عدم انخراط عدد من المسؤولين الأمنيين بشكل أو بآخر في السياسة الجديدة التي أتى بها المدير العام للأمن للنهوض بـأسرة الأمن، لا تزال تؤرق رجال الامن وخاصة ذوي الرتب المتوسطة والصغيرة.

 

 

إن إعادة الاعتبار لنا كمغاربة لا يمكن أن تتحقق، إلا من خلال إعادة الاعتبار لرجال القانون، ووضعهم في المكانة التي تليق بيهم، فالنيل من هيبة رجال القانون، هو تنقيص و إهانة للأمة و للدولة و للشعب، فهؤلاء يمثلون سلطة القانون سواء من الناحية الرمزية أو الواقعية، و بالتالي وجب توفير الحماية لهم حتى يقوموا بواجبهم على أفضل وجه لما فيه مصلحة المواطنين جميعا، وهنا لا يمكننا أن نتجاهل ما قدمه المدير العام لجهاز الامن الوطني، خلال السنوات القليلة الماضية، من رد اعتبار وتطبيق صارم للقانون كان ضمن المأدبين والمعاقبين ولاة وضباط كبار ومسؤولين في مختلف الدرجات، ومن شيم الرجل وتواضعه استقبل اكثر من مرة متضررين وجبر خاطرهم..

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع