سعد الناصيري-عبّر
وجهت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، اليوم الاثنين 22 مارس، مذكرة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالب من خلالها بعدم صرف التمويل العمومي للأحزاب السياسية المخالفة للقانون.
وأكد إبراهيم الذهبي المحامي بهيأة الرباط أن المذكرة أن المراسلة موجهة ضد بعض رؤساء الأحزاب السياسية المغربية، وعلى أسها حزب الاتحاد الدستوري، تحقيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والذي ورد في الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة، ومع ما يعنيه هذا الترتيب التشريعي المقصود في الوثيقة الدستورية من وضع قطيعة مع كل أشكال الرشوة والفساد الإداري والمالي ومن حماية للمال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس.
ونبهت المذكرة إلى كون العديد من الأحزاب بالساحة الوطنية التي لا تنشط إلا بمناسبة الانتخابات، و التي تنتظر محطة الاستحقاقات المقبلة لسنة 2021 وتستعد الآن لتلقي التمويل العمومي المخصص للحملات الانتخابية أو المنحة السنوية من الأموال العمومية المتعلقة بالتسيير، لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية والإدارية بعد انصرام آجالها القانونية وفق ما تقتضيه قوانينها الأساسية والداخلية ثم القانون المنظم للأحزاب، ومن قبيل حزب الاتحاد الدستوري الممثل بالبرلمان و المشارك في الحكومة (وغيره كثير)، فجميع أجهزته التقريرية ومنها منصب الأمين العام انتهت مدة ولايته لأكثر من سنتين مضتا مما يفقد معه حقه في الاستفادة من الدعم العمومي السنوي وفي تمويل الحملات الانتخابية من المال العام حسب المنصوص عليه في المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 بشكل صريح والتي لم يطلها التعديل الأخير في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وشدد المصدر في مطلبه على ضرورة إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة و غير المستعملة للخزينة العامة ، وكذا تقديم الحسابات السنوية وحسابات الحملات الانتخابية مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب.
كما أوصى بتقديم الوثائق المحاسبية المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال المقررة قانونا، ومسك محاسبة منتظمة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية، إلى جانب مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع