عبّر-متابعة
قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) إن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 2 أبريل، تمنح الجزائر فرصة هامة لتغيير قوانينها القمعية وتكريس الحريات العامة على مستوى التشريع والممارسة.
ونقلت المنظمة على لسان مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن، وفق مانشره موقع كل شيء عن الجزائر، إن “رحيل بوتفليقة ليس إلا خطوة أولى لإنهاء الحكم الاستبدادي”، مضيفة أن “الخطوة التالية يجب أن تكون الإفراج عن المسجونين بسبب التعبير أو التجمع السلمي، ومراجعة القوانين التي استخدمت لوضعهم خلف القضبان”.
وأضافت ويتسن: “بما أن الجزائر وجدت نفسها في مفترق طرق، فإن الإصلاح لن يكون حقيقيا إلا إذا شمل تفكيك ترسانة القوانين القمعية التي استخدمتها السلطات لسنوات في قمع الأصوات المعارضة”.
وذكرت المنظمة في بيان لها الثلاثاء “في أي مرحلة انتقالية، ينبغي للسلطات أن تحترم حقوق الجزائريين في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في ما بينهم بشكل كامل”.
وشدّد البيان “يتعين على السلطات أن تضع برنامجًا، في أقرب وقت ممكن، لإصلاح أحكام قانون العقوبات وقوانين تكوين الجمعيات والتجمع الخانقة للحقوق”، مشيرًا إلى أن” السلطات اعتمدت على هذه القوانين لإسكات المنتقدين وقمع الاحتجاجات وإضعاف المنظمات المستقلة. كما توفر القوانين الحالية للسلطة التنفيذية هامشًا واسعًا للسيطرة على السلطة القضائية، التي تفتقر للاستقلالية اللازمة لتكون ضامنًا حقيقيًا للحقوق والحريات”.
كما دعت المنظمة الحقوقية السلطات الجزائرية إلى “إلغاء جميع البنود الواردة في القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تجرّم التعبير غير العنيف، مثل “الإساءة إلى الرئيس” و”التشهير بمؤسسات الدولة”.
بالإضافة إلى “إلغاء الحظر الفعلي المفروض على المظاهرات في الجزائر العاصمة والذي كان ساريًا قبل انطلاق موجة الاحتجاجات الحالية، ورفع جميع العراقيل غير المعقولة على مستوى القانون والممارسة أمام التجمعات السلمية، بما يشمل تغيير شرط الحصول على ترخيص مسبق بمجرّد الإعلام ووضع حدّ لاعتقال المتظاهرين تعسفا”.
أما بخصوص المنظمات غير الحكومة ، فنبهت “هيومن رايتس ووتش” إلى ضرورة “تجديد قانون الجمعيات، الذي يسمح فعليا للسلطات بعدم الاعتراف بقانونية الجمعيات التي لا تروق لها”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع