دعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية المعتمدة، وجمعيات حماية حقوق الإنسان، وعددها 15، بالإضافة إلى عدد من خبراء الهجرة والأكاديميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى ضمان احترام الطابع المدني لمخيمات تندوف وضمان تعداد السكان، كما دعت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى وضع برامج لإعادة تأهيل الجنود الأطفال في مخيمات تندوف وضمان استفادتهم من تدابير الحماية ضد الاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى.
وجاءت دعوة المنظمات الحقوقية والإنسانية المذكورة، من خلال بيان عقب نهاية المائدة المستديرة التي نظمت في 14 نونبر 2022 بمجلس الجمعيات في جنيف، بسبب القلق البالغ الذي يساورها إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الجزائر، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمظاهرات السلمية وحق التجمع وحرية الصحافة.
كما رحبت هذه الهيئات، بالتوصيات التي قدمتها عدد من الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل للجزائر، والذي ركز على انتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، والممارسات المتعلقة بالاتجار بالبشر والانتهاكات الممنهجة لحقوق المهاجرين، وعدم امتثال المجلس الجزائري لحقوق الإنسان لمبادئ باريس، وإلغاء التعديلات على المادة 87 مكرر من القانون الجنائي الجزائري الذي يحتوي على تعريف واسع للإرهاب.
المنظمات وجمعيات حماية حقوق الإنسان، شددت على أن الجزائر، لم تمتثل للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، كما أنها لم تصادق على بعض الصكوك الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب.
إلى ذلك أشار البيان، إلى فضيحة تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، والحاجة إلى التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمصير الأطفال في النزاعات المسلحة، وتفويض السلطات العسكرية والإدارية والقضائية إلى جبهة البوليساريو.
وفي هذا السياق، قالت هذه المنظمات، إنها تتابع بـ”قلق” الأعمال الانتقامية التي عانى منها 250 سجين رأي متهمين بالإرهاب. كما عبرت عن سخطها إزاء طرد أكثر من 17000 مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى من طرف السلطات الجزائرية، مسجلة مسؤولية الجيش الجزائري عن ارتفاع وثيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وفي هذا الصدد، حثت هذه المنظمات الجزائر على قبول توصيات الدول بشأن احترام حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي وحرية الدين، داعية إلى إطلاق سراح 250 سجين رأي محتجزين بتهمة الإرهاب، مطالبة بوقف ممارسات الطرد المنهجي للمهاجرين عن طريق التخلي عنهم عند “نقطة الصفر” في الصحراء، كما طالبت الجزائر، كعضو منتخب حديثا في مجلس حقوق الإنسان، باحترام التزاماتها الدولية من خلال التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع