مندوبية السجون ترد على ادعاءات بخصوص توجيه طلب عروض لاقتناء حاويات أزبال لفائدة شركة معينة

عبّر-بلاغ

ردا على الادعاءات التي يتم ترويجها بشأن “توجيه” طلب عروض، سبق وأن أعلنت عنه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لاقتناء عدد من حاويات الأزبال الموجهة للاستعمال بالمؤسسات السجنية، لفائدة شركة معينة، أصدرت مندوبية التامك، اليوم الثلاء، بلاغا تؤكد قيه أن ذلك “يبقى الغرض منه هو التأثير على المندوبية العامة من أجل تمرير صفقات في ظروف غير قانونية”، مشددة على أنها ستظل حريصة على التقيد بمضامين المرسوم المنظم للصفقات العمومية.

وأوضحت المندوبية العامة، في البلاغ المذكور، بأنها سبق لها أن أعلنت عن طلب العروض هذا بتاريخ 23 يوليوز 2020، حيث حرصت على تحديد المواصفات التقنية المتعلقة بحاويات الأزبال دون الإشارة لأي علامة تجارية، لكن بالإحالة على معايير أوروبية سعيا منها لاقتناء حاويات تتميز بالجودة وتتوفر على أمد للحياة يمتد لسنوات.

وأضاف البلاغ، أن المندوبية العامة طلبت من المتنافسين تقديم شواهد المطابقة من قبل مختبرات مغربية معتمدة وفق المرجع ISO 17025، وهي الشواهد التي يمكن الحصول عليها من أحد المختبرات العديدة المتخصصة في هذا المجال.

وأورد البلاغ، إن طلب المندوبية العامة تضمين حاويات من فئة 50 لترا ضمن طلب العروض، “جاء استجابة للحاجيات الخاصة بالمؤسسات السجنية في هذا الباب، علما أن هذه الفئة من الحاويات متوفر لدى العديد من الشركات الوطنية والدولية ومعمول به منذ سنوات، وليس لدى شركة واحدة كما زعمت المقالات المنشورة بهذا الشأن”.

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه، ومنذ نشر طلب العروض المذكور قبل 58 يوما، لم يسبق لأي متنافس، سواء وطني أو دولي، أن راسل المندوبية العامة بخصوص وجود بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة، أو لاحظ أنه لم يتم التقيد بإحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه، مع العلم بأن تاريخ فتح الأظرفة محدد في 22 شتنبر 2020، حيث توصلت المندوبية العامة بستة عروض، وهو ما يوضح زيف الادعاءات الواردة في تلك المقالات.