عبّر
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2018 أظهرت تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 3% عوض 4,2% سنة 2017.
ووفق مذكرة للمندوبية فقد شكـل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت المندوبية أن القطاع الاولي عرف تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 15,2% سنة 2017 إلى 4% خلال سنة 2018. ومن جهته، حقق القطاع غير الفلاحي ، تباطؤا في معدل نمو قيمته المضافة الذي انتقل من 2,9% سنة 2017 إلى 2,6% سنة 2018.
وأضافت مذكرة المندوبية” وفي هذه الظروف، وأخدا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 4,6% عوض 3,1%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سنة 2018 بنسبة 3% عوض 4,2% السنة الماضية”.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,1% سنة 2018 عوض 4,9% سنة من قبل، ونتيجة لذالك، سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 1,1% عوض انخفاض بنسبة 0,7%.
اترك هنا تعليقك على الموضوع