تراهن المندوبية السامية للتخطيط، على تسجيل المغرب لنمو اقتصادي بنسبة 3,2 في المائة، عوض 2,9 في المائة في العام الماضي، حيث تعتمد في توقعها على سيناريو أقل متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحاري، وعلى التدابير والمقتضيات الجديدة المعلنة في قانون المالية لسنة 2024. كما ترتكز هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المرتبطة بتطور العوامل الخارجية المحيطة بالاقتصاد الوطني سواء على المستوى الوطني والدولي.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024 الصادرة اليوم الخميس، أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية زيادة بنسبة 2,5 في المائة سنة 2024، لتبلغ مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي0,3 نقطة. وبناء على تطور أنشطة الصيد البحري، ستفرز القيمة المضافة للقطاع الأولي تحسنا بنسبة 2,7 في المائة سنة 2024 عوض ارتفاع بنسبة6,7 في المائة المقدرة سنة 2023.
وتترقب أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية نموا بمعدل3,2 في المائة سنة 2024 عوض2,7 في المائة سنة 2023، مدعومة بمواصلة القطاع الثالثي لنتائجه الجيدة وبانتعاش القطاع الثانوي. وبناء على تطور الطلب الداخلي والخارجي، ستسجل القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثانوي تحسنا بنسبة2,8 في المائة سنة 2024 بعد انخفاضها بنسبة 0,4 في المائة سنة 2023، مستفيدة من التأثير الإيجابي للانتعاش المرتقب لقطاع البناء وأنشطة المعادن وأنشطة الصناعات التحويلية.
وستسجل الأنشطة الصناعية زيادة بنسبة2,7 في المائة سنة 2024 عوض 0,6 في المائة سنة 2023، نظرا للانتعاش المرتقب للصناعات الكيمياوية وتعزيز صناعات السيارات لوتيرة نموها. وسيعرف قطاع المعادن زيادة بنسبة3,9 في المائة سنة 2024 عوض انخفاضات بناقص 4,2 في المائة سنة 2023 وناقص 9,4 في المائة سنة 2022، مستفيدا من انتعاش الطلب الخارجي، خاصة ذلك الوارد من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في سياق الانخفاض المتوقع للأسعار العالمية للفوسفاط ومشتقاته.
وتترقب المندوبية أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا خلال سنة 2024، مستفيدا من الزيادة في الاستثمار العمومي خاصة في البنية التحتية ومن تنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، الذي يهدف إلى تحديث مقاربة الحصول على الملكية العقارية ودعم القدرة الشرائية للأسر عن طريق مساعدة مالية مباشرة. كما ستستفيد أنشطة هذا القطاع من برنامج إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي رصد له علاف مالي قدر ب 120 مليار درهم للفترة 2024-2028. وهكذا، ستسجل القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية زيادة ب %2,8 عوض انخفاضات متتالية قدرت بنسبة 1,3 في المائة سنة 2023 و 3,6 في المائة سنة 2022.
وستواصل أنشطة القطاع الثالثي، المتمثلة في الخدمات والتجارة، حسب المندوبية، دعمها للنمو الاقتصادي، مستفيدة من انتعاش الطلب الداخلي نتيجة تحفيزات برامج الدعم العمومي. وهكذا، ستسجل قيمتها المضافة سنة 2024، زيادة بنسبة3,4 في المائة عوض 4 سنة 2023 في المائة. وتعزى هذه الوتيرة إلى النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي والنقل وكذا التحسن المرتقب للأنشطة المالية والعقارية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع