في سنة محمودة دأب مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية والماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، على تنظيم ندوة علمية في موضوع “منازعات العقار والتعمير ومتطلبات تحقيق النجاعة القضائية”.
وعرف ندوة هذه السنة ، التي احتضنتها قاعة العروض والندوات التابعة لمركب الأوقاف بحي المطار بمدينة الناظور على مدار يومين ،مشاركة أساتذة وباحثين من مختلف ربوع المملكة ، إضافة إلى المشاركة المتميزة لأسرة العدالة .
و أشاد الدكتور أحمد خرطة، رئيس مختبر البحث في قانون العقار والتعمير والمنسق البيداغوجي للماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، في كلمته الإفتتاحية بأهمية الموضوع وراهنيته وما يطرحه من إشكالات ناتجة عن تعدد المرجعيات القانونية والقضائية والتي تتطلب من المتداخلين وفقهاء القانون ركوب سفينة الإصلاحات و إيجاد الحلول و تقييم الإطار القانوني المنظم للتعمير والبناء ببلادنا، ومن تم العمل على إعادة النظر في العديد من مضامينه على نحو يجعله أكثر مواكبة، ومسايرة للتطورات العمرانية بمختلف مناطق وجهات المملكة.
وعرف اليوم الثاني من فعالية الندوة الوطنية مناقشة المحاور التالية: منازعات الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية العقارية، والمنازعات المتعلقة بالاستثمار العقاري والملكية المشتركة، والمنازعات المترتبة عن الحقوق العينية، والمنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية. بالإضافة الى محاور تتعلق بمنازعات قضايا التعمير، والإشكالات العملية في مجال التعمير، ومنازعات القضاء الإداري، ومتطلبات تحقيق النجاعة القضائية… قبل أن تخرج بتوصيات عامة حول الموضوع.
وأكد الاستاذ عبد الكريم الأعزاني نائب الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالناظور ورئيس الجلسة الأولى على ان تنظيم وتدبير المجال العقاري يشكل أحد أبرز مواضيع النقاش العمومي المرتبط بالمنظور الشامل والمتكامل للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها عبر سن وتنفيذ برامج عمومية تتميز بتعدد المتدخلين فيها سواء على مستوى التخطيط العمراني وتنظيم التجمعات العمرانية وعقلنة أساليب العيش فيها والحد من الاختلالات المجالية التي يشهدها هذا القطاع وذلك وفقا لمنظورالسياسة الوطنية لإعداد التراب الوطني التي تعتمد مقاربةمجالية تتوخى تحفيز الانسجام المجالي لجميع التدخلات العمومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت الجلسة الثانية محاور غاية في الأهمية : “نطاق إلزامية الرخصة في قوانبن التعمير” مع الدكتور كريم الأعرج ، قاض ورئيس هيئة بالمحكمة الادارية بفاس ، و ” ماهية الرأي الاستشاري في ميدان التعمير بين القانون والقضاء ” في مداخلة الدكتور مصطفى قريشي.
هربال مراد
اترك هنا تعليقك على الموضوع