محمد بالي ـ عبّــر
تقدمت النيابة العامة أمس الثلاثاء بملتمس رفع العقوبة السجنية للصحافي توفيق بوعشرين، وإدانته بعشرين سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم في مرحلة الاستئناف.
وشهدت الجلسة ترافع نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إذ أشار إلى تعرض عدد من النساء للاعتداء الجنسي من قبل بوعشرين، الذي استغل وضعيتهم الاجتماعية الهشة، بدون شفقة، مطالبا برفع عقوبته الحبس في مرحلة الاستئناف إلى 20 سنة، بعدما اختصر الحكم الابتدائي على 12 سنة حبسا نافذا.
ولم يحضر بوعشرين لجلسة أمس للمرة الثانية حيث رفض الحضور لمتابعة أطوار الجلسات للمرة الثانية، وقرر الصمت في الوقت الذي طالب فيه ممثل الحق العام بإنصاف الضحايا عبر تطبيق القانون، وذلك بعد استعراضه خلال جلسات الترافع لتفاصيل استدراج بوعشرين لضحياه وتوثيق أفعاله بكاميرا بمكتبه.
شاهد ايضا:
بلاغ للديوان الملكي.. تعرض الملك محمد السادس لالتهاب رئوي حاد
الأمير مولاي الحسن يمثل جلالة الملك في جنازة الرئيس الفرنسي جاك شيراك
اترك هنا تعليقك على الموضوع