قالت العدالة كلمتها قبل قليل من يومه الخميس 23 مارس الجاري، في ملف ما بات يعرف شبكة “سماسرة الرمال”، الذي يتابع فيه 29 شخصا،
بينهم نائبان لوكيل الملك، بعد الانتهاء من جميع المرافعات والاستماع إلى كل المتابعين ومواجهتهم بمضامين المكالمات الهاتفية التي جرت بينهم.
وحسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه “عبّر.كوم”، فقد أدين نائب وكيل الملك “م.ج” بـ 5 سنوات سجنا نافذا رفقة أحد سماسرته الذي ادين بنفس العقوبة.
فيما قضت بسنة سجنا في حق نائب الوكيل العام للملك “ز” منها 6 أشهر نافذة
وتوبع المحامي المتورط في الملف بسنة سجنا منها ماقضى نافذا ..
فيما توزعت الأحكام على البقية بسنة سجنا موقوفة التنفيذ في الباقي ونافذة فيما قضو.
و قد انتهت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، آخر جلسة للاستماع إلى مرافعات محامي المتابعين في شبكة “سماسرة الرمال”
وتعود القضية إلى الجمعة 29 يوليوز 2022، تاريخ متابعة هؤلاء وإيداعهم السجن،
بناء على خلاصات تحقيق كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وكشفت التحريات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء،
عن وقائع كانت تعيش على وقعها الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء،
لها خيوط مرتبطة بعصابة إجرامية كان يسيرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع المحكوم عليه بثماني سنوات نافذة.
وانطلقت التحريات في بداية 2021، وتم تفريغ 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمس الوكيل العام للملك
والرئيس الأول لدى استئنافية الدار البيضاء.
ووقفت تحريات الشرطة على وجود مجموعتين يسيرهما نائب وكيل الملك، الأولى تدخلت في 12 قضية، والمجموعة الثانية في ثمانية ملفات.
عبّر ـ الدار البيضاء
اترك هنا تعليقك على الموضوع