عبّر ـ صحف
قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الدرجة الثانية بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهم(ع.ج)بأربعة أشهر حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره عشرة آلاف درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنح محاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، وحيازة ونشر وتوزيع مواد إباحية وصور خليعة منافية للآداب والأخلاق العامة، ومحاولة النصب، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال ودون إذن صاحبها، والفساد، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية. كما أيدت الغرفة ذاتها قرار إدانة المتهمة(ك.ب) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ من أجل جنحة الفساد.
وتفجرت القضية عندما تقدمت أربعينية مطلقة بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، تعرض فيها أنها منذ حوالي سنة ربطت علاقة غير شرعية بالمتهم، بعدما تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك)، وأخبرها أنه يشتغل مستخدما بمعمل للمصبرات، ومنذ ذلك الوقت ظلت تعاشره معاشرة الأزواج، خصوصا بعدما وعدها بالزواج، قبل أن يبدأ في ابتزازها.
شاهد ايضا
الملك محمد السادس حليق الرأس بمدينة المضيق
مغاربة يحتفلون بتأهل المنتخب الجزائري لنصف الكان على الحدود..
اترك هنا تعليقك على الموضوع