يسود تخوف كبير وسط أغلبية جماعة القنيطرة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث من المنتظر إحالة ثلاثة ملفات تهم رئيس الجماعة أنس البوعناني ونائبيه على القضاء الإداري لترتيب الآثار القانونية، بالنظر إلى الخروقات التي تم تسجيلها من لدن لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
وكان عامل إقليم القنيطرة قد وجه استفسار لرئيس جماعة القنيطرة ونائبيه المفوض لهما قسم التعمير، بسبب شبهات خروقات في التسيير وفي التعمير.
يذكر أن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر منحت لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل.
اترك هنا تعليقك على الموضوع