مفتشين عن الضمان الإجتماعي يقفون على حقيقة عدم تصريح الوزير أمكراز بكتّابه

محمد بالي ـ عبّر 

علم موقع “عبّر.كوم” من مصدر مقرب، أن مفتشين تابعين لصندوق الضمان الإجتماعي، حلوا صباح الثلاثاء الماضي، بمكتب المحامي محمد أمكراز الذي يشغل منصب وزير الشغل والإدماج المهني بالحكومة الحالية، ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتحقيق في الأخبار المتداولة بخصوص عدم تصريحه بالكتاب العاملين بمكتبه بصندوق الضمان الإجتماعي.

وكشف ذات المصدر، أن المفتشين الذين قضوا النهار بمكتب المحامي الوزير، وقفوا على صحة الأخبار المتداولة، حيث صرحت لهم الكاتبة (ف.أ) بأنها تتقاضى 1500 درهم كأجرة شهر، إضافة إلى أن مشغلها الذي ليس سوى الوزير أمكراز لم يصرح بها بصندوق الضمان الإجتماعي، في خرق سافر للقانون، ومشيا على خطى زميله وأخيه في الحزب مصطفى الرميد.

وأوضح المصدر ذاته، أن الوزير محمد أمكراز قام بالإتصال بالكاتبة مباشرة بعد رحيل المفتشين عن مكتبه، حيث وبخها بعدما علم بأنها قامت بالتصريح بأجرتها الحقيقية، وأيضا بعدما أخبرت هؤلاء المفتشين بأنها غير مصرح بها في صندوق الضمان الإجتماعي شأنها شأن الكاتب الاخر العامل برفقتها بمكتب محاماة الوزير، مما وضعه في موقف محرج أمام الرأي العام الوطني خصوصا وانه وزيرا للشغل ورئيس المجلس الاداري لصندوق الضمان الإجتماعي ومن المفترض أن لا يكون طرفا في مثل هذه الخروقات.